وقال سيكو إن "الأمر بيد الشركات الخاصة، لكن بناء على هذا القرار، من المرجح أن تستعد الشركات (اليابانية) لاستئناف واردات الخام الإيراني"، وعندما سئل إن كان سيصبح من الضروري خفض الواردات بأي شكل قال إنه "لا يمكنني التعليق بشأن أحجام الاستيراد".
وأحجم سيكو عن التعليق أيضا بخصوص ما إذا كانت الواردات اليابانية ستتوقف تماما بعد انتهاء فترة الاستثناء البالغة 180 يوما مكتفيا بالقول إن الأمر سيتوقف على مسار المفاوضات بين البلدين.
وأعادت الولايات المتحدة أمس الاثنين فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، غير أن واشنطن منحت إعفاءات مؤقتة لثمانية مستوردين للنفط الإيراني، هم الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، مما يسمح لتلك الدول بمواصلة الشراء من إيران.
صعوبات أوروبية
وفي السياق، قال ثلاثة دبلوماسيين لـ"رويترز" إن الاتحاد الأوروبي لم يستطع حتى الآن إيجاد بلد يستضيف آلية خاصة للتجارة مع إيران للتغلب على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران، في الوقت الذي تخشى فيه الحكومات من استهدافها بإجراءات أميركية.
وكان الاتحاد الأوروبي يأمل بتجهيز تلك الآلية، التي تهدف لتفادي العقوبات الأميركية، بحلول موعد الإعلان عن العقوبات أمس، غير أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي قالوا إن أيا من دول الاتحاد لم تتطوع حتى الآن لاستضافة الآلية.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني طلبت من بعض الدول النظر في اتخاذها مقرا للآلية الجديدة.
وتهدف الآلية محددة الغرض، التي قد تؤسس لنظام مقايضة، إلى تفادي النظام المالي الأميركي باستخدام وسيط من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع التجارة مع إيران. ويمكن لهذه الآلية أن تضمن، على سبيل المثال، إمكانية دفع ثمن النفط الإيراني الذي يشتريه الأوروبيون عن طريق مقايضتها بخدمات وسلع من الاتحاد الأوروبي بنفس القيمة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
