اليابان تقرّ بشكل نهائي قانوناً يسمح بدخول مزيد من العمالة الأجنبية

ووافق المجلس الأعلى بالبرلمان في الساعات الأولى من الصباح على القانون بعد محاولات للتأجيل من قبل أحزاب المعارضة، الذي سيصبح سارياً بدءاً من إبريل/ نيسان المقبل، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويقضي القانون بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة، إذ تخصص اليابان إحدى الفئتين للعمال الذين يمكنهم البقاء حتى خمس سنوات لكن لا يمكنهم جلب أفراد أسرهم.

وتخصص الثانية لأجانب أكثر مهارة يمكنهم جلب أقارب، وقد يصبحون مؤهلين في نهاية المطاف للحصول على إقامة.

ولم يشتمل نص القانون على تفاصيل، مثل عدد العمال الأجانب الذين سيسمح لهم بدخول البلاد، والقطاعات التي يغطيها والمهارات المطلوبة، وهو من الأسباب التي دفعت نواب المعارضة للقول إن صياغته كانت تحتاج لوقت أطول.

وقالت الحكومة إن من يصلون إلى 345150 عاملاً سيُسمح لهم بالدخول على مدى خمسة أعوام، ويوجد في اليابان نحو 1.28 مليون عامل أجنبي، وهو أكثر من مثلي عددهم قبل عشر سنوات ويشكلون نحو اثنين في المئة من قوة العمل.

ودفع حزب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) نحو إقرار التشريع، وتقول الحكومة إن اليابان بحاجة لنحو 586 ألف عامل إضافي، بسبب العجز في عدد الأيدي العاملة.

وتشير التقديرات التي نشرتها صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية في وقت سابق من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أن سوق العمل يحتاج 1.3 مليون شخص.


(رويترز، العربي الجديد)