وقّع الأردن واليابان في العاصمة عمّان، اليوم الأربعاء، اتفاقية تقدم بموجبها الحكومة اليابانية للمملكة الأردنية قرضاً ميسراً بقيمة 196 مليون دولار، يتم سداده خلال 25 عاماً، من ضمنها 7 أعوام فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.70%، بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في البلاد.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة ووصل "العربي الجديد" نسخة منه "يأتي تقديم هذا القرض في ضوء الزيارة التي قام بها العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني إلى اليابان
في شهر تشرين الثاني 2014، ضمن الجهود الرامية الى تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي مع اليابان في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".
وبحسب البيان فإنه سيتم تحويل قيمة القرض على مرحلتين، بواقع 12 مليار ين قيمة كل مرحلة، في حين ستحول أول مرحلة مباشرة بعد توقيع ونفاذ القرض، في حين ستحول المرحلة الثانية مع نهاية العام الجاري 2015.
ويعد القرض الياباني، هو القرض الثاني الذي يُقدم كدعم مباشر للموازنة الأردنية لتعزيز الوضع المالي، والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، كما يهدف بحسب البيان إلى التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة، نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية، حيث تم التنسيق مع الجانب الياباني ليتم تحويل قيمة القرض في أسرع وقت ممكن الى حساب الخزينة العامة.
وحصل الأردن من اليابان منذ عام 1999 وحتى عام 2014 على ما يقارب 785.77 مليون دولار أميركي، منها 451.37 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن، من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).
وتلقى الأردن ثلاث منح إضافية بقيمة تقدر بحوالي 17.6 مليون دولار في ضوء زيارة شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لشراء معدات ومستلزمات طبية والخدمات التابعة لها لصالح كل من وزارة الصحة، ومستشفى الأمير حمزة، واستكمال تنفيذ مشروع متحف البتراء الثقافي.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يشترط على الأردن: قروض مقابل إصلاحات هيكلية