اليابان وتحديات الاقتصاد

إنعاش الاقتصاد سيكون الهم الأول لحكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي حل البرلمان، استعداداً للانتخابات البرلمانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويعد الاقتصاد التحدي الأكبر لحكومة شينزو آبي، منذ أن فاز في انتخابات 2012، ولا يزال رغم موجات التحفيز النقدي المتواصلة التي ضخ بموجبها تريليونات الينات في شرايين الاقتصاد.

وتسعى الحكومة اليابانية عبر هذه الخطوات إلى إنعاش الاستهلاك المحلي من جهة وزيادة الصادرات من جهة أخرى.

ومنذ أن جاءت حكومة شينزو آبي عملت على إنعاش الاقتصاد الياباني عبر ثلاث آليات، الأولى ضخ سيولة نقدية مباشرة في الاقتصاد عبر سياسة "التيسير النقدي"، التي يتبعها المصرف المركزي.

والآلية الثانية هي زيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنى التحتية وإعادة تعمير ما تبقى من دمار تسونامي في منطقة فوكوشيما.

أما الآلية الثالثة، فهي السماح للين الياباني بالانخفاض المتواصل حتى تتمكن من زيادة حجم الصادرات عبر زيادة تنافسية البضائع اليابانية.

ومنذ مدة تجد البضائع اليابانية صعوبات تسويقية، بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج مقارنة بنظيراتها الصينية. ويلاحظ أن سعر الين الياباني انخفض في التعاملات الصباحية بلندن إلى 177.7 مقابل الدولار، وهو أحد الآليات الرئيسية لإنعاش الصادرات.

وتشير التوقعات إلى أن سعر صرف الين ربما ينخفض إلى 120 مقابل الدولار بنهاية العام الجاري.

ولكن حتى الآن لم تنجح الحكومة اليابانية، وبعد سنتين من انتخابها لمواجهة تحديات الاقتصاد من تحقيق نجاحات تذكر.

ويلاحظ أن خارطة الطريق الاقتصادية التي اعتمدتها حكومة آبي منذ مجيئها أقرت عودة الوصفات العلاجية التقليدية للاقتصاد المعروفة لدى اليمين الياباني مع مشاريع عامة كبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي، ولجوء أكبر إلى الاقتراض والتوسع في السياسة النقدية، وذلك إضافة إلى إلغاء القيود التي فرضها يسار الوسط، والتي تنص على عدم إصدار الدولة سندات جديدة.

ولكن حتى الآن لم تؤتِ هذه السياسات ثمارها وسط مخاوف أن يدخل الاقتصاد قريباً مرحلة من الركود.

ويحذر العديد من الاقتصاديين من أن سياسات التوسع في الإنفاق ربما تفشل في إنعاش الاقتصاد وتسبب كارثة زيادة الديون العامة، التي قد تبلغ درجة تصعب السيطرة عليها، وقد لا تستطيع الأجيال القادمة تسديدها، إلا إذا تقرر بالموازاة مع ذلك القيام باقتطاعات كبيرة في الميزانية وإصلاح ضريبي هائل، لكن الحكومة لا تعول حالياً في مجال الدخل سوى على زيادة ضريبة الاستهلاك.