اليوم..جنايات القاهرة تنظر التحفظ على أموال حقوقيين

وكانت المحكمة أجّلت القضية يوم 23 مايو الماضي إلى جلسة اليوم، للاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

كانت هيئة التحقيق أصدرت قرارات، في مارس الماضي، بمنع حقوقيين -من بينهم المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته ونجلته، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية- من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه الحقوقيون اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على 1.5 مليون دولار.

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث وُجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى، بالرغم من صدور حكم في القضية - في يونيو 2013- بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين سنة واحدة و5 سنوات.

وأثار طلب التحفظ على أموال بعض الحقوقيين انتقادات دولية وحقوقية، وطالبت واشنطن السلطات المصرية بالعمل مع جماعات المجتمع المدني لتخفيف القيود على إنشاء جمعيات والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بالعمل بحرية.

وقرر رئيس هيئة التحقيق، حظر النشر في القضية، باستثناء البيانات الصادرة عن الهيئة.