حذر مسؤول مالي أميركي سابق الأطراف الأوروبية التي تتفاوض لحل أزمة اليونان من الفشل وخروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال وزير الخزانة الأسبق والاقتصادي المرموق لورانس سمرز، في مقال على موقع جامعة هارفارد، إن كلفة التنازلات لمعالجة أزمة اليونان ستكون أقل بكثير من كلفة خروج اليونان وتداعياتها على أوروبا اقتصاديا وسياسياً.
وقال سمرز إن كل طرف من الأطراف الثلاثة في المفاوضات الجارية حالياً في بروكسل لتسوية الأزمة اليونانية، لديه قناعة بصحة رأيه، وله ما يدعمه من الحجة ما يبرر به رفض التعاون في التسوية، ولكن يجب عدم تفويت فرصة إبقاء اليونان داخل منطقة اليورو.
وجاء تحذير لورانس الذي اشترك في معالجة أزمات مالية عالمية عدة، وسط تعنت أوروبي بعدم قبول التعديلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة اليونانية يوم الإثنين، ووصفتها المفوضية الأوروبية بأنها متضاربة ودمجت مذكرتين متناقضتين في مذكرة واحدة. وسط هذه التناقضات صعد اليورو أمام الدولار أمس الخميس، لكنه ظل في النطاقات التي تحرك داخلها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية، بحثا عن توجه في أعقاب "ربكة التصريحات المتناقضة" بين بروكسل وأثينا بشأن مفاوضات أزمة الديون.
وفي أثينا تتضارب التصريحات، حول ما إذا كانت الحكومة اليونانية ستجري تعديلات على مقترح الإصلاحات الذي قدمته يوم الإثنين، وطالب بعده وزراء المالية بمنطقة اليورو بضرورة إجراء تعديلات عليه، خاصة في البنود الخاصة بخفض مخصصات المعاشات.
ففيما قال مسؤول حكومي أمس، إن اليونان ستلتزم بمقترح الإصلاحات الذي أرسلته للدائنين هذا الأسبوع، وستدافع عن النسخة المعدلة منه أمام المؤسسات الأوروبية في محاولة للتوصل إلى اتفاق مساعدات. قالت مصادر أخرى إن أثينا ستقدم مقترحها الخاص الذي يشمل زيادة الضرائب وزيادة اشتراكات معاشات التقاعد في اجتماعات وزراء مالية مجموعة اليورو وقادة الاتحاد الأوروبي، مساء أمس.
وقال مسؤول أوروبي لرويترز "يظل الجانب اليوناني ثابتا في مقترحاته المعترف بها كأساس للنقاش منذ بضعة أيام... أظهرت الحكومة اليونانية المسؤولية والرغبة في التوصل إلى حل". ولكن في مقابل التنازلات اليونانية يتواصل التعنت الألماني، خاصة على صعيد القيادات المالية والمساعدات الطارئة التي يقدمها المركزي الأوروبي لإنقاذ النظام المصرفي اليوناني.
في هذا الصدد قال مصدر مطلع على المناقشات في بروكسل، إن رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ينس فيدمان عبر عن قلقه الشديد إزاء تقديم تمويل طارئ بشكل مستمر للبنوك اليونانية في محادثات مع نظرائه هذا الأسبوع. وأضاف أن رئيس البنك "عبّر عن بواعث قلقه من البداية".
وتابع قائلاً، إن ينس فيدمان أثار القضية هذا الأسبوع في اتصال هاتفي بين رؤساء البنوك المركزية في منطقة اليورو ورئيس البنك المركزي الأوروبي.
ويشغل فيدمان أيضا منصب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي يجري اتصالات هاتفية يومية لمناقشة تمديد التمويل الطارئ للبنوك اليونانية. وبإمكان هذه المجموعة تقييد مثل هذا التمويل إذا وافقت أغلبية الثلثين.
وعلى الرغم من أن فيدمان حذر من استخدام هذا التمويل الطارئ لدعم البنوك اليونانية منذ أن بدأ المقرضون الاعتماد على ذلك في فبراير/شباط فإن تدخله الأخير، يمنح مؤشراً خطيراً على رفض القيادات المالية الألمانية لأية تسوية وترك اليونان تعجز عن تسديد ديونها أو ترك نظامها المصرفي نهب الإفلاس في أية لحظة. ويقود تلقائياً إلى الفوضى وخروج اليونان من منطقة اليورو.
وقال وزير الخزانة الأسبق والاقتصادي المرموق لورانس سمرز، في مقال على موقع جامعة هارفارد، إن كلفة التنازلات لمعالجة أزمة اليونان ستكون أقل بكثير من كلفة خروج اليونان وتداعياتها على أوروبا اقتصاديا وسياسياً.
وقال سمرز إن كل طرف من الأطراف الثلاثة في المفاوضات الجارية حالياً في بروكسل لتسوية الأزمة اليونانية، لديه قناعة بصحة رأيه، وله ما يدعمه من الحجة ما يبرر به رفض التعاون في التسوية، ولكن يجب عدم تفويت فرصة إبقاء اليونان داخل منطقة اليورو.
وجاء تحذير لورانس الذي اشترك في معالجة أزمات مالية عالمية عدة، وسط تعنت أوروبي بعدم قبول التعديلات الأخيرة التي قدمتها الحكومة اليونانية يوم الإثنين، ووصفتها المفوضية الأوروبية بأنها متضاربة ودمجت مذكرتين متناقضتين في مذكرة واحدة. وسط هذه التناقضات صعد اليورو أمام الدولار أمس الخميس، لكنه ظل في النطاقات التي تحرك داخلها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية، بحثا عن توجه في أعقاب "ربكة التصريحات المتناقضة" بين بروكسل وأثينا بشأن مفاوضات أزمة الديون.
وفي أثينا تتضارب التصريحات، حول ما إذا كانت الحكومة اليونانية ستجري تعديلات على مقترح الإصلاحات الذي قدمته يوم الإثنين، وطالب بعده وزراء المالية بمنطقة اليورو بضرورة إجراء تعديلات عليه، خاصة في البنود الخاصة بخفض مخصصات المعاشات.
ففيما قال مسؤول حكومي أمس، إن اليونان ستلتزم بمقترح الإصلاحات الذي أرسلته للدائنين هذا الأسبوع، وستدافع عن النسخة المعدلة منه أمام المؤسسات الأوروبية في محاولة للتوصل إلى اتفاق مساعدات. قالت مصادر أخرى إن أثينا ستقدم مقترحها الخاص الذي يشمل زيادة الضرائب وزيادة اشتراكات معاشات التقاعد في اجتماعات وزراء مالية مجموعة اليورو وقادة الاتحاد الأوروبي، مساء أمس.
وقال مسؤول أوروبي لرويترز "يظل الجانب اليوناني ثابتا في مقترحاته المعترف بها كأساس للنقاش منذ بضعة أيام... أظهرت الحكومة اليونانية المسؤولية والرغبة في التوصل إلى حل". ولكن في مقابل التنازلات اليونانية يتواصل التعنت الألماني، خاصة على صعيد القيادات المالية والمساعدات الطارئة التي يقدمها المركزي الأوروبي لإنقاذ النظام المصرفي اليوناني.
في هذا الصدد قال مصدر مطلع على المناقشات في بروكسل، إن رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) ينس فيدمان عبر عن قلقه الشديد إزاء تقديم تمويل طارئ بشكل مستمر للبنوك اليونانية في محادثات مع نظرائه هذا الأسبوع. وأضاف أن رئيس البنك "عبّر عن بواعث قلقه من البداية".
وتابع قائلاً، إن ينس فيدمان أثار القضية هذا الأسبوع في اتصال هاتفي بين رؤساء البنوك المركزية في منطقة اليورو ورئيس البنك المركزي الأوروبي.
ويشغل فيدمان أيضا منصب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي يجري اتصالات هاتفية يومية لمناقشة تمديد التمويل الطارئ للبنوك اليونانية. وبإمكان هذه المجموعة تقييد مثل هذا التمويل إذا وافقت أغلبية الثلثين.
وعلى الرغم من أن فيدمان حذر من استخدام هذا التمويل الطارئ لدعم البنوك اليونانية منذ أن بدأ المقرضون الاعتماد على ذلك في فبراير/شباط فإن تدخله الأخير، يمنح مؤشراً خطيراً على رفض القيادات المالية الألمانية لأية تسوية وترك اليونان تعجز عن تسديد ديونها أو ترك نظامها المصرفي نهب الإفلاس في أية لحظة. ويقود تلقائياً إلى الفوضى وخروج اليونان من منطقة اليورو.
اقرأ أيضا: في أزمة اليونان..الكل خاسر