قال مسؤول حكومي يوناني، اليوم الإثنين، إن بلاده لن تدفع قسطاً بقيمة 1.6 مليار يورو مستحقاً لصندوق النقد الدولي، غداً الثلاثاء، وهو ما يبرز عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.
وبحسب وكالة "رويترز" فقد قال وزراء يونانيون مراراً، إن اليونان لن يكون لديها الأموال لدفع قسط صندوق النقد ما لم تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين للإفراج عن أموال إنقاذ بقيمة 2.7 مليار دولار تم تجميدها، في حين يسعى الجانبان جاهدين للاتفاق على الشروط المطلوبة من أثينا.
وانهارت المحادثات مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما جعل الحكومة اليونانية تفرض قيوداً تتعلق برؤوس الأموال على المصارف اليونانية، وبات التخلف عن السداد في 30 من يونيو/حزيران هو الخيار الوحيد تقريباً أمام اليونان.
ورفضت دول منطقة اليورو، أمس السبت، طلب الحكومة اليونانية تمديد خطة الإنقاذ حتى موعد الاستفتاء، معتبرة أن اليونان قطعت المفاوضات الجارية، وهو ما ينذر بقطع البنك المركزي الأوروبي، في الأيام القادمة، تمويل المصارف اليونانية، والبقاء ضمن "مظلة" خطة المساعدة.
وأغلقت المصارف اليونانية أبوابها، اليوم الإثنين، في حين يترقب التجار الزبائن، ويأمل الموظفون في تلقي رواتبهم، في ظل فرض قيود على حركة الأموال، خلال أسبوع غير مسبوق في البلاد التي يعتمد اقتصادها على السيولة.
وبعد أشهر من المفاوضات، عرضت الجهات الدائنة، وهي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، على أثينا اقتراحاً ينص على تمديد برنامج المساعدة لخمسة أشهر، مع حزمة من القروض بقيمة 15.5 مليار يورو (12 ملياراً من الأوروبيين و3.5 مليارات من صندوق النقد) في مقابل إصلاحات وإجراءات تقشف مالية.
اقرأ أيضاً: الصين تدعم بقاء اليونان في منطقة اليورو