أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، أنها ستعيد فتح المصارف ابتداء من الإثنين القادم، وذلك بعد أن أغلقتها منذ 29 يونيو/حزيران الماضي.
وأوضحت الحكومة في بيان صحافي، أن المصارف ستكون مرنة بعض الشيء في سحب الأموال نقداً، بالإضافة إلى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان.
ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة بـ60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الأموال، إلا أن السكان سيكون بإمكانهم سحب مبالغ أكبر لا تتجاوز 420 يورو أسبوعياً، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وهو ما كان ممنوعاً منذ ثلاثة أسابيع.
ويأتي القرار اليوناني بعد ساعات من إعلان المفوّض الأوروبي المكلّف، أليورو فالديس دومبروفسكيس، أن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 وافقت على تمويل عاجل بقيمة 7 مليارات يورو لليونان لتمكينها من سداد جزء من التزاماتها في انتظار بلورة خطة مساعدات جديدة لأثينا تنقذها من الإفلاس.
وقررت آلية الاستقرار الأوروبية، أمس الجمعة، رسمياً، بدء مفاوضات مع اليونان حول برنامج ثالث للإنقاذ المالي قد تبلغ قيمته الإجمالية 86 مليار يورو (93.3 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.
وينهي هذا القرار أسبوعاً عاصفاً من المفاوضات، وينظم تمويلاً مؤقتاً من منطقة اليورو ويسرع خطى الإصلاحات التي وافق عليها البرلمان اليوناني لتفادي عجز اليونان عن سداد دين يستحق للبنك المركزي الأوروبي يوم الإثنين المقبل.
اقرأ أيضاً: شكوك حول خطة الإنقاذ الجديدة لليونان رغم عدم إنجازها