انتخابات ثالثة في إسرائيل.. من يدفع الكلفة؟

فشل الحزبان الكبيران (الليكود، وأزرق وأبيض) في التآلف وطنياً، لتشكيل حكومة قوية تضم أعداداً كبيرة من النواب. وعلى الرغم من أن ذلك تحوّل إلى مطالبة شعبية، فقد تصرّف الحزبان بشكل "شخصي" ضيق، أفضى إلى خوض تكاليف إعادة الانتخابات للمرة الثالثة، ولكنْ لدى كل حزب من الحزبين الكبيرين أسباب يعتقد أنها وجيهة لرفض الائتلاف، فزعيم "أزرق أبيض"، بيني غانتس، يرفض أن يخدم تحت راية رئيس وزراء متهم بالفساد، وملطخ رسمياً بثلاث تهم من العيار الثقيل، وهو بنيامين نتنياهو، والأخير مصرٌ على التمسّك بالكرسي الذي جلس عليه أكثر من أي شخص آخر في تاريخ إسرائيل، وهو جلوسٌ يجنّبه مواجهة المحققين، ومن ثم القضاة وقضبان السجن في نهاية المحاكمة، وبهذا الرفض المتبادل، وصلت إسرائيل إلى الحالة المكلفة، إعادة الانتخابات.
الاتهام بالتسبب بانتخابات للمرة ثالثة يمكن أن يشمل عناوين اتهامية فرعية، من نوع قلة الوطنية والأنانية السياسية، وهذا ما سيصف به الحزبان الكبيران بعضهما بعضا، وستشعر الأحزاب الأصغر براحة أكبر باتهام الحزبين معاً بالتهمة نفسها. اتهامات ثقيلة جعلت يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب أزرق أبيض، يتنبأ بأن الحملة ستكون مهرجاناً للكراهية والعنف والاشمئزاز، ونصح الأهل بإبقاء أبنائهم بعيداً عن شاشات التلفزيون، فالألفاظ قد تكون من فئة +18. المجتمع الإسرائيلي مقسوم بشدة، ولم تفلح صناديق الانتخابات في إنتاج توافق "النصف +1" مرتين متتاليتين، واستطلاعات الرأي تفيد بأن النتيجة نفسها محتملة جداً هذه المرة أيضاً، والقادم سيحمل مزيدا من التراشق اللفظي الذي قد يؤمِّن نصراً معنوياً لأي طرف، والجمهور الإسرائيلي الذي اعتاد على الذهاب إلى المراكز الانتخابية سيكون جزءاً وموضوعاً في هذه الحالة، فهو يصرّ مرة بعد مرة على إعطاء نتنياهو مركزاً متقدّماً في سلم النتائج الانتخابية، ونتنياهو المتهم بقضايا خطيرة هي الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، اعتبرها يائير أسباباً لإعادة الانتخابات.
من المنتظر أن يصوّت لحزب نتنياهو المتهَم حوالي مليون شخص، وهنا يساهم الجمهور الإسرائيلي بحفلة البذاءة المسمّاة انتخابات، ولكنّ هناك مليوناً آخر سيصوّتون لصالح "أزرق أبيض"، وهو الذي تفاخر بعدد الفلسطينيين الذين قتلهم في غزة، في أثناء قيادته جيش إسرائيل، وهناك ما يقارب النصف مليون سيصوتون لصالح حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، وهو الشخص الذي وصف كل فلسطينيي الأراضي المحتلة في العام 1948 بالإرهابيين، وهذه التهمة التي يتم تبنّيها سرّا، أدت إلى تهميش الأحزاب العربية، ففي حين تجاهلها غانتس حين أوكل إليه تشكيل الوزارة، فإن نتنياهو كان أكثر تطرّفاً من زميله ليبرمان، حين وصف محاولة التعاون معها بالتطرّف والإرهاب.. حفلة الشتائم التي بدأت للتو في إسرائيل، والمفترض أن تنتهي باختيار حكومة، يكيل فيها اليمين السباب لليسار ويتهمه بالتهاون والتضييع، ويكيل فيها العلمانيون السباب للمتدينين، ويتهمونهم بالتحجر ومعاداة الحضارة والتطور. وبالطبع سيطاول القسط الأكبر من الاتهامات العرب، الذين يشكلون 20% من السكان، ولم يتجاوز تمثيلهم في الكنيست 12% في أحسن الأحوال، وهم مطالبون بالترشّح والانتخاب لإثبات الوطنية، وعند تشكيل الحكومة فالمتعاون معهم متهم، ولدى العرب تجمّعهم الحزبي الذي لو تم إشراكه في تشكيل الحكومة لتجنّبت إسرائيل انتخابات ثالثة مكلفة.