انتخابات محسومة لرئاسة البرلمان الأردني غداً... ومنافسة رمزية للإسلاميين
توقعات بفوز الطراونة من الجولة الأولى (فيسبوك)
في ظل معركة شبه محسومة لانتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني لصالح الرئيس السابق للمجلس، عاطف الطراونة، في مواجهة مرشح القوى الإسلامية عبدالله العكايلة، تبدأ غداً الأحد أعمال مجلس النواب الأردني الثامن عشر بدورته العادية ما قبل الأخيرة، بانتخاب الحاضرين من أعضائه المئة والثلاثين لأعضاء المكتب الدائم المكون من الرئيس ونائبيه الأول والثاني، والمساعدين، بعد إلقاء العاهل الأردني عبدالله الثاني خطاب العرش، إيذاناً ببدء أعمال الدورة العادية للمجلس.
ويعد المهندس عاطف الطراونة مرشحاً بقوة للاحتفاظ بموقعه لدورة جديدة تمتد لعامين، في منافسة غير متكافئة مع النائب الإسلامي عبدالله العكايلة، مرشح كتلة "الإصلاح"، إضافة إلى وجود مرشح ثالت أعلن ترشحه قبل يومين، وهو النائب فضيل النهار، الذي لا يشكل أي تهديد حقيقي للطراونة.
ويحظى الطراونة بدعم كتلة "وطن" النيابية، التي يصل عدد أعضائها إلى 21 عضواً، إضافة إلى دعم واسع من المستقلين والنواب المصنفين بالمحافظين، وهو ما يجعله المرشح صاحب الحظ الأوفر بالفوز برئاسة المجلس، رغم الهجوم الشعبي المتكرر عليه، والتهم التي تطاوله من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه جعل من مجلس النواب "أداة طيعة بيد الحكومات المتعاقبة".
اقــرأ أيضاً
وفي انتخابات الرئاسة السابقة، اتهم الطراونة بالحصول على بعض أصوات أعضاء المجلس عبر نفوذه المالي، لكن تلك التهم لم توثقها أي إجراءات إدارية أو قانونية. بدوره، يحظى مرشح كتلة الإصلاح، الذراع البرلمانية لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، التي تضم حزبيين ومقربين من الحزب، بدعم أربعة عشر صوتاً هم أعضاء الكتلة، فيما لا تلاقي الكتلة إلا تعاطفاً بسيطاً من باقي أعضاء المجلس.
وتشكل إعادة ترشيح الإسلاميين للعكايلة لرئاسة مجلس النواب، محاولة للتذكير بأن الحركة الإسلامية ما زالت تسعى إلى تحقيق المزيد من المكتسبات، وهي لاعب لا يمكن استثناؤه في الحراك السياسي مهما كانت قوة الطرف المنافس.
وأكدت كتلة الإصلاح في تصريح صادر عن العكايلة نفسه، اليوم السبت، أن المهمة الأبرز للكتلة، حال وصولها لمنصب رئيس مجلس النواب، "العمل على التعبئة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل والعمل على رفضه جملة وتفصيلاً". وأكدت أنها "ستقوم على تجسيد الموقف الشعبي الرافض لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، بالعمل على وقف وإلغاء هذه الاتفاقية"، مشددة على أهمية "تعزيز هيبة المجلس كسلطة تشريعية رقابية"، من خلال رئاسة المجلس التي "يجب أن تعمل على تحقيق العدالة في التعامل مع النواب والكتل النيابية في إعطاء حق النقاش والكلام، وتوسيع دائرة التشاور النيابي معهم، والتوازن في عقد الجلسات التشريعية والرقابية بما يمكن المجلس من تفعيل دوره كاملاً".
وسبق للطراونة والعكايلة بالإضافة إلى النائب عبد الكريم الدغمي، أن خاضوا انتخابات رئاسة مجلس النواب عام 2016، وآنذاك حسم عاطف الطراونة الانتخابات من الجولة الأولى بحصوله على 69 صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسه النائب عبد الكريم الدغمي، و21 صوتاً للنائب عبد الله العكايلة.
اقــرأ أيضاً
ولم تحدث خلال العامين الماضيين أي تطورات حقيقية تجعل من الحركة الإسلامية أقوى من ذي قبل، وهذا الأمر يعني أن الاحتمال الأكبر هو حسم رئاسة المجلس في الجولة الأولى.
أما في ما يتعلق بموقع النائب الأول للرئيس، فإن انتخابات أعضاء المواقع باستثناء الرئيس، تكون لعام واحد، وهذا يعني أن الدورة الرابعة ستشهد أيضاً منافسة على باقي مواقع المكتب الدائم، باستثناء الرئيس الذي لن يجرى عليه انتخاب في الدورة الرابعة. وفي المسائل الإجرائية، يتولى رئاسة الجلسة الأولى للمجلس الأقدم في النيابة، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، ويختار الرئيس لجنة من ثلاثة نواب، ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع، ويطلب من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم تبدأ عملية الاقتراع من خلال دعوة الحاضرين واحداً فواحد.
ويعد فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا ترشح اثنان فقط فيعد فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية.
وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.
وبعد إعلان نتيجة الانتخاب، يدعو رئيس الجلسة الرئيس المنتخب إلى تولي كرسيّ الرئاسة، ثم تجري عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب الدائم (نائبا الرئيس والمساعدان).
وينتظر المجلس في دورته العادية المقبلة العديد من القوانين الشائكة، ومنها قانون الضريبة، وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العفو العام.
ويعد المهندس عاطف الطراونة مرشحاً بقوة للاحتفاظ بموقعه لدورة جديدة تمتد لعامين، في منافسة غير متكافئة مع النائب الإسلامي عبدالله العكايلة، مرشح كتلة "الإصلاح"، إضافة إلى وجود مرشح ثالت أعلن ترشحه قبل يومين، وهو النائب فضيل النهار، الذي لا يشكل أي تهديد حقيقي للطراونة.
ويحظى الطراونة بدعم كتلة "وطن" النيابية، التي يصل عدد أعضائها إلى 21 عضواً، إضافة إلى دعم واسع من المستقلين والنواب المصنفين بالمحافظين، وهو ما يجعله المرشح صاحب الحظ الأوفر بالفوز برئاسة المجلس، رغم الهجوم الشعبي المتكرر عليه، والتهم التي تطاوله من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه جعل من مجلس النواب "أداة طيعة بيد الحكومات المتعاقبة".
وفي انتخابات الرئاسة السابقة، اتهم الطراونة بالحصول على بعض أصوات أعضاء المجلس عبر نفوذه المالي، لكن تلك التهم لم توثقها أي إجراءات إدارية أو قانونية. بدوره، يحظى مرشح كتلة الإصلاح، الذراع البرلمانية لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، التي تضم حزبيين ومقربين من الحزب، بدعم أربعة عشر صوتاً هم أعضاء الكتلة، فيما لا تلاقي الكتلة إلا تعاطفاً بسيطاً من باقي أعضاء المجلس.
وتشكل إعادة ترشيح الإسلاميين للعكايلة لرئاسة مجلس النواب، محاولة للتذكير بأن الحركة الإسلامية ما زالت تسعى إلى تحقيق المزيد من المكتسبات، وهي لاعب لا يمكن استثناؤه في الحراك السياسي مهما كانت قوة الطرف المنافس.
وأكدت كتلة الإصلاح في تصريح صادر عن العكايلة نفسه، اليوم السبت، أن المهمة الأبرز للكتلة، حال وصولها لمنصب رئيس مجلس النواب، "العمل على التعبئة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل والعمل على رفضه جملة وتفصيلاً". وأكدت أنها "ستقوم على تجسيد الموقف الشعبي الرافض لاتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، بالعمل على وقف وإلغاء هذه الاتفاقية"، مشددة على أهمية "تعزيز هيبة المجلس كسلطة تشريعية رقابية"، من خلال رئاسة المجلس التي "يجب أن تعمل على تحقيق العدالة في التعامل مع النواب والكتل النيابية في إعطاء حق النقاش والكلام، وتوسيع دائرة التشاور النيابي معهم، والتوازن في عقد الجلسات التشريعية والرقابية بما يمكن المجلس من تفعيل دوره كاملاً".
وسبق للطراونة والعكايلة بالإضافة إلى النائب عبد الكريم الدغمي، أن خاضوا انتخابات رئاسة مجلس النواب عام 2016، وآنذاك حسم عاطف الطراونة الانتخابات من الجولة الأولى بحصوله على 69 صوتاً، مقابل 34 صوتاً لمنافسه النائب عبد الكريم الدغمي، و21 صوتاً للنائب عبد الله العكايلة.
ولم تحدث خلال العامين الماضيين أي تطورات حقيقية تجعل من الحركة الإسلامية أقوى من ذي قبل، وهذا الأمر يعني أن الاحتمال الأكبر هو حسم رئاسة المجلس في الجولة الأولى.
أما في ما يتعلق بموقع النائب الأول للرئيس، فإن انتخابات أعضاء المواقع باستثناء الرئيس، تكون لعام واحد، وهذا يعني أن الدورة الرابعة ستشهد أيضاً منافسة على باقي مواقع المكتب الدائم، باستثناء الرئيس الذي لن يجرى عليه انتخاب في الدورة الرابعة. وفي المسائل الإجرائية، يتولى رئاسة الجلسة الأولى للمجلس الأقدم في النيابة، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، ويختار الرئيس لجنة من ثلاثة نواب، ويسمي رئيسها للإشراف على عملية الاقتراع، ويطلب من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم تبدأ عملية الاقتراع من خلال دعوة الحاضرين واحداً فواحد.
ويعد فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين، أما إذا ترشح اثنان فقط فيعد فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية.
وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما.
وبعد إعلان نتيجة الانتخاب، يدعو رئيس الجلسة الرئيس المنتخب إلى تولي كرسيّ الرئاسة، ثم تجري عملية انتخاب باقي أعضاء المكتب الدائم (نائبا الرئيس والمساعدان).
وينتظر المجلس في دورته العادية المقبلة العديد من القوانين الشائكة، ومنها قانون الضريبة، وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العفو العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
