انتهاء الجولة الثالثة من الانتخابات البلديّة في لبنان

 

أقفلت صناديق الاقتراع، مساء، في جنوب لبنان، بعد يوم انتخابي يُمكن وصفه بالهادئ، رغم حصول بعض الإشكالات في بعض القرى.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، أن نسب الاقتراع في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، بلغت 48.15 في المائة، وتوزعت بحسب الأقضية على الشكل التالي: قضاء صيدا 44 في المائة، وقرى صيدا 57.5 في المائة، وجزين 53 في المائة، وصور 47 في المائة، ومرجعيون 43.2 في المائة، وحاصبيا 47 في المائة، والنبطية 49 في المائة، وبنت جبيل 42.5 في المائة.

ولفت المشنوق إلى أن معظم نسب الانتخاب متقاربة مع نسب الدورات السابقة، وأضاف أنه "ورد 386 اتصالاً للتبليغ عن إشكالات أو شكاوى اليوم، إلى وزارة الداخلية مقابل 547 الأسبوع الماضي أي في انتخابات محافظة جبل لبنان". وقال إن كل "الثغرات التي حصلت اليوم، عولجت في اللحظة نفسها، من قبل غرفة العمليات، بنسبة 70 في المائة".

وتنافست خلال هذا اليوم لوائح مدعومة من حزب الله وحركة أمل، مقابل لوائح مدعومة من اليسار والمجتمع المدني أو العائلات. كما تنافست في صيدا ثلاث لوائح واحدة مدعومة من تيار المستقبل والجماعة الإسلامية، والثانية من التنظيم الشعبي الناصري، والثالثة من الحالة الإسلامية القريبة من الشيخ الموقوف، أحمد الأسير.

كما جرت انتخابات نيابيّة فرعية في جزين لشغل مقعد شغر بوفاة النائب، ميشال حلو، وقد دعمت الأحزاب المسيحية المرشح، أمل أبو زيد، في مقابل إبراهيم عازار، الذي يُمثّل العائلات التقليدية، وترشّح آخرون لكن المعركة الأبرز كانت بين أبو زيد وعازار.

وعن المرحلة الرابعة من الانتخابات، تمنى المشنوق أن تكون الجهوزية أعلى، ورأى أن النظام اللبناني معطل بسبب غياب رئيس الجمهورية وليس بسبب التمديد للمجلس النيابي الحالي، وأشار إلى أنه رغم كل المحاولات ورغم نجاح الانتخابات البلدية فلا نظام من دون انتخاب رئيس للجمهورية، حتى ولو تمت الانتخابات النيابية، واعتبر أن الحديث عن الانتخابات النيابية في الوقت الحالي يهدف إلى الاشتباك السياسي، في حين الأساس انتخاب رئيس.

من جهتها، أعلنت الجمعيّة اللبنانيّة لديمقراطيّة الانتخابات (LADE)، أنها سجّلت 490 مخالفة في محافظتي الجنوب والنبطية، في "حين كان عدد المخالفات في انتخابات 2010 البلدية في هاتين المحافظتين 226 مخالفة". ولفتت إلى أنه على الرغم من بعض التراجع البسيط في حالات وقوع أعمال عنف في القرى والبلدات، "بقي مشهد الترويج الانتخابي داخل وفي محيط مراكز الاقتراع سيد الموقف بطريقة تطرح تساؤلات جدية حول سلامة العملية الانتخابية لجهة كم الضغوطات، التي تعرض لها الناخبون في غير مكان، وسجلت حالات مرافقة الناخبين من قبل المندوبين وإعطائهم لوائح داخل القلم، وأخذ أوراق الاقتراع التي بحوزتهم في بعض الأحيان، كما سجلت حالات مماثلة تدخل فيها المرشحون مباشرة، مثل في عين إبل في قضاء بنت جبيل".

وكانت الجمعية قد أعلنت تقريراً أولياً، أشارت فيه إلى تسجيل "مخالفات جمة في مرحلة ما قبل الانتخابات لا سيما لجهة الدعاية الانتخابية المبنية على شعارات تخوينية، كما كان ملفتاً مدى استخدام دور العبادة لإطلاق اللوائح أو الإعلان عنها في الكثير من القرى والبلدات الجنوبية".

ورصدت الجمعية مخالفات مرتبطة بممارسة الكثير من الضغوط على المرشحين للانسحاب "حتى بعد انقضاء مهلة سحب الترشيح (يوم الإثنين) من منطلق تشجيع التزكية، وفي ذلك مصادرة واضحة لحق المرشحين في المنافسة الديمقراطية ولحقّ الناخبين في الاقتراع واختيار ممثليهم".

ولفت بيان الجمعية إلى استمرار "تسجيل خرق مستمر لمبدأ الصمت الانتخابي من قبل جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع، التي تبث الدعاية الانتخابية للعديد من اللوائح والمرشحين، كما تستقبل ضيوفاً يمثلون القوى السياسية كافة، فيطلقون التصاريح السياسية والدعوات الانتخابية لجهة التصويت للوائح معينة، وما يترافق أحياناً من تحريض وتحريض مضاد، والواضح أن أحداً لم يلتزم بمبدأ الصمت الانتخابي وللمرة الثالثة لم تصدر وزارة الداخلية أي تعميم، على الرغم من مطالبتنا المتكررة في هذا الشأن، مما تسبب في حالة من التفلت الإعلامي على كافة الأصعدة، كما سُجِّل تراخٍ متمادٍ للقوى الأمنية التي لا تتدخل لمنع الترويج الانتخابي داخل وفي محيط بعض المراكز الانتخابية، مما فتح المجال أمام مندوبي المرشحين كافة لممارسة الضغوط على الناخبين".

ولفتت إلى استمرار معاناة الأشخاص ذوي الإعاقات والمسنين في الوصول إلى مراكز وأقلام الاقتراع لجهة عدم جهوزية معظم المراكز لاستقبالهم. كما أشارت إلى تأخر فتح 40 في المائة من صناديق الاقتراع لنحو نصف ساعة.

من جهتها، أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية والبلديات أنها أحالت مرشحين من اللائحة نفسها في بلدة البرغلية ــ قضاء صور إلى التحقيق بتهمة الرشوى، وأنها ضبطت تراخيص وتصاريح لمندوبين من دون أسماء في تولين ــ قضاء مرجعيون، وأحالت الملف إلى فصيلة تبنين لإجراء التحقيق تحت إشراف القضاء المختص. ولفتت إلى أن "النائب العام الاستئنافي في الجنوب لا يزال يحقق في التسجيل الصوتي حول رشوى في بلدة عقتنيت".