انتهاك لحقوق العاملات المغربيات في السعودية

لا تتوافر إحصائيات أكيدة للحالات التي تتعرض لانتهاكات في دول الخليج، إلاّ أنّ المركز المغربي لحقوق الإنسان (غير حكومي) يتتبع هذه الانتهاكات معتبراً إياها "جريمة من جرائم الاتجار بالبشر"، ويصرّح مدير المركز، عبد الإله الخضري، لـ"العربي الجديد" أنّ "وزارة الخارجية ملامة لتقاعسها عن التحقيق في هذه الجرائم التي تقع ضحيتها المغربيات الباحثات عن عمل ومصدر رزق". يطالب وزارة الخارجية والنيابة العامة ووزارة العدل المغربية بالتحرك "لحماية المغربيات من جريمة متسلسلة، أطرافها شبكات متخصصة بتهجير الفتيات من المغرب بداعي العمل في بعض الشركات ومؤسسات الخدمات الاجتماعية، ولا تخضع هذه الشبكات التي تأخذ شكل مكاتب خدمات وهمية للمراقبة أو المحاسبة".

يتابع أنّ "احتمال تزوير الوثائق الرسمية أو وقوع ممارسات غير قانونية للوصول إلى دول الخليج واردة الوقوع". وقد زاد "صمت وتهاون مؤسسات الدولة تجاه تلك الشبكات التي تعمل براحتها في مدن مغربية مثل طنجة والدار البيضاء ومراكش وأغادير إلى ارتفاع عدد حالات الانتهاكات للعشرات خلال السنتين الأخيرتين خصوصاً في البحرين والإمارات والسعودية" التي يعتبرها الخضري بؤر التوتر الأكثر خطورة، بعدما "ظهرت فيها حالات تتحدث عن سجنها والاعتداء عليها جنسياً وجسدياً عبر مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي".

يؤكد الخضري أنّ "المركز لا يتوفر على إحصائيات دقيقة لحالات الانتهاكات، بينما تصل إليه طلبات مؤازرة ومعلومات لحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يستدعي مراسلة الحكومة ووزارة الخارجية". يشير إلى حالات تدخلت فيها الدولة وجرت إعادة أصحابها إلى المغرب.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات "أنابيك" التي تعتبر مؤسسة الوساطة الرسمية للدولة، أنّها جهة توفر اليد العاملة التي تطلبها أغلب دول الخليج قانونياً لتفادي هضم حقوقهم. في هذا الصدد يقول طاهر حنين، المدير الجهوي لـ"أنابيك" بطنجة لـ"العربي الجديد" إنّ "عروض العمل في دول الخليج تمرّ عبر السفارات المغربية، وأغلب هذه العروض هي في قطاع البناء والسياحة والأمن". يشير إلى أنّ "الوكالة لا تتدخل بأعمال القطاع الخاص غير المنظم" وتوفر مكاتب لتتبع شؤون العمالة المغربية في الخليج.

مكاتب منظمة ومرخصة وأخرى وهمية تقدم خدمات لتوظيف المغاربة في دول الخليج، ويعمل فيها سماسرة. يمكن الوصول بسهولة لهؤلاء عبر الإنترنت، أما مكاتبهم فهي وهمية، بينما لدى المكاتب المرخصة عناوين وفروع بمدن مغربية مختلفة. في هذا الإطار، تواصلت "العربي الجديد" مع أحد هذه المكاتب في الرباط، وأكدّ أحد العاملين فيها بعد رفض الكشف عن اسمه أنّ مكتبهم مرخص من وزارة العمل، إذ يقدم الباحثون عن عمل في دول الخليج مبلغاً مالياً للمكتب بحسب الراتب الذي سيتقاضاه ومدة عقد عمله. يشير إلى أنّ "المكتب يعفي الفتيات الراغبات في العمل بالسعودية من هذه الرسوم". ويضيف أنّ لمكتبهم "فرعاً في الإمارات يمكن أن يساعد في حلّ مشاكل العاملين المغاربة العالقة مادياً وقانونياً".