مصر تعاني من أزمة مالية خانقة (خالد دسوقي/فرانس برس)
كشف مسؤول حكومي بارز بوزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد"، أن وزارته خفضت من توقعاتها بشأن المنح الخارجية المتوقعة خلال العام المالي المقبل إلى 1.1 مليار جنيه (61 مليون دولار)، مقابل 2.7 مليار جنيه (150 مليون دولار) العام المالي الحالي، ما يفاقم عجز الموازنة.
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن المنح والقروض والودائع الخليجية لم تعد تشكل باباً رئيسياً من أبواب الموازنة، خاصة مع انحسارها بشدة منذ منتصف 2015.
وتابع المسؤول أن غالبية الاتفاقيات الثنائية مع الدول تتم في إطار اتفاقيات قروض، وتقتصر المنح على بعض المؤسسات المالية الداعمة لبرامج الصحة والتعليم والبيئة في دول العالم الثالث وأغلبها يكون منخفض القيمة.
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن جملة المنح التي حصلت عليها مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي اقتصرت على 514 مليون جنيه (الدولار = نحو 18 جنيهاً).
وسجل إجمالي المنح التي حصلت عليها مصر خلال العام المالي 2013/ 2014 نحو 95.7 مليار جنيه، وتراجعت في 2014/ 2015 إلى 25.3 مليار جنيه حتى استقرت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عند 514 مليون جنيه فقط.
واعتمدت مصر طوال السنوات الثلاث الماضية بعد الانقلاب في 3 يوليو/ تموز 2013 على الدعم المالي لدول الخليج.
وتؤكد أرقام غير رسمية أن الدعم الخليجي (منح وقروض وودائع ومساعدات عينية ونفطية) بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 60 مليار دولار، مستندة لأرقام معلنة من حكومات السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وهي الدول الأربع التي قدمت مساعدات سخية، في حين أعلن البنك المركزي المصري، قبل نحو 8 أشهر، أن حجم الدعم المالي، الذي حصلت عليه البلاد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى أغسطس/ آب 2016، بلغ 30 مليار دولار، منوعة بين منح لا ترد وودائع.
وحسب مصادر رسمية، "تراجع الدعم الخليجي كثيراً خلال الفترة الأخيرة، ما اضطر الحكومة إلى الاتجاه لصندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وتتفاوض على الثانية البالغة 1.25 مليار دولار، بهدف الحد من أزمتها المالية وعجز الموازنة".
وقال المسؤول: حاولنا أن تخرج الموازنة الجديدة التي تمت إحالتها لمجلس النواب بصورة أقرب للواقع وعدم التفاؤل في توقع تلقي المزيد من الموارد، خاصة أن صندوق النقد سيجري مراجعاته للموازنة العامة والإيرادات المتوقعة نهاية الشهر.
وقدّرت مصر موازنتها الجديدة العام المقبل بنحو 1188 مليار جنيه بايرادات متوقعة 818 مليار جنيه وبعجز 370 مليار جنيه.
وأكد المسؤول أنه لا توجد أي مفاوضات حالية للحصول على ودائع عربية في ظل استقرار الاحتياطي النقدي. وسجل الاحتياطي النقدي 28.5 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2017، حسب البنك المركزي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة المصرية للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
وأضافت لاغارد في بيان عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواشنطن: "ندرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، وخاصة بسبب التضخم المرتفع".
اقــرأ أيضاً
وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن المنح والقروض والودائع الخليجية لم تعد تشكل باباً رئيسياً من أبواب الموازنة، خاصة مع انحسارها بشدة منذ منتصف 2015.
وتابع المسؤول أن غالبية الاتفاقيات الثنائية مع الدول تتم في إطار اتفاقيات قروض، وتقتصر المنح على بعض المؤسسات المالية الداعمة لبرامج الصحة والتعليم والبيئة في دول العالم الثالث وأغلبها يكون منخفض القيمة.
وحسب بيانات وزارة المالية، فإن جملة المنح التي حصلت عليها مصر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي اقتصرت على 514 مليون جنيه (الدولار = نحو 18 جنيهاً).
وسجل إجمالي المنح التي حصلت عليها مصر خلال العام المالي 2013/ 2014 نحو 95.7 مليار جنيه، وتراجعت في 2014/ 2015 إلى 25.3 مليار جنيه حتى استقرت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي عند 514 مليون جنيه فقط.
واعتمدت مصر طوال السنوات الثلاث الماضية بعد الانقلاب في 3 يوليو/ تموز 2013 على الدعم المالي لدول الخليج.
وتؤكد أرقام غير رسمية أن الدعم الخليجي (منح وقروض وودائع ومساعدات عينية ونفطية) بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 60 مليار دولار، مستندة لأرقام معلنة من حكومات السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، وهي الدول الأربع التي قدمت مساعدات سخية، في حين أعلن البنك المركزي المصري، قبل نحو 8 أشهر، أن حجم الدعم المالي، الذي حصلت عليه البلاد خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى أغسطس/ آب 2016، بلغ 30 مليار دولار، منوعة بين منح لا ترد وودائع.
وحسب مصادر رسمية، "تراجع الدعم الخليجي كثيراً خلال الفترة الأخيرة، ما اضطر الحكومة إلى الاتجاه لصندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وتتفاوض على الثانية البالغة 1.25 مليار دولار، بهدف الحد من أزمتها المالية وعجز الموازنة".
وقال المسؤول: حاولنا أن تخرج الموازنة الجديدة التي تمت إحالتها لمجلس النواب بصورة أقرب للواقع وعدم التفاؤل في توقع تلقي المزيد من الموارد، خاصة أن صندوق النقد سيجري مراجعاته للموازنة العامة والإيرادات المتوقعة نهاية الشهر.
وقدّرت مصر موازنتها الجديدة العام المقبل بنحو 1188 مليار جنيه بايرادات متوقعة 818 مليار جنيه وبعجز 370 مليار جنيه.
وأكد المسؤول أنه لا توجد أي مفاوضات حالية للحصول على ودائع عربية في ظل استقرار الاحتياطي النقدي. وسجل الاحتياطي النقدي 28.5 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2017، حسب البنك المركزي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن الصندوق يعمل على مساعدة الحكومة المصرية للسيطرة على التضخم، كما يدعم الخطوات التي تتخذها السلطات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل.
وأضافت لاغارد في بيان عقب لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواشنطن: "ندرك التضحيات والمصاعب التي يتعرض لها الكثير من المواطنين المصريين، وخاصة بسبب التضخم المرتفع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
