وافقت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، على ميزانية معدلة لعام 2016 تتضمن عجزاً أكبر بسبب انخفاض أسعار النفط عمّا كان يأمل فيه المسؤولون. وكانت موازنة روسيا لعام 2016 تستند، في البداية، إلى متوسط سعر للنفط عند 50 دولاراً للبرميل وذلك لخام الأورال الروسي.
وجرى تعديل الميزانية على أساس متوسط سعر متوقع لخام التصدير الروسي الرئيسي مزيج أورال عند 40 دولاراً للبرميل، في الأشهر التسعة الأولى من العام وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وتلقت أسعار خام برنت في الأيام الماضية دعماً من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي، عن خفض مقترح للإنتاج على الرغم من أن تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية ما زالت تضغط على السوق.
وأبلغ وزير الموارد الطبيعية، سيرجي دونسكوي، الصحافيين أن تعديلات الموازنة جرت الموافقة عليها في اجتماع للحكومة، لكنه لم يسهب في التفاصيل.
وأضافت أسعار النفط المنخفضة المزيد من الضغوط على الأوضاع المالية العامة في روسيا إلى جانب تلك الناتجة عن العقوبات الغربية ذات الصلة بالصراع في أوكرانيا.
ويتعين الموافقة على الميزانية المعدلة من قبل غرفتي البرلمان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل أن تصبح نهائية.
ووفق الميزانية المعدلة التي وافقت عليها الحكومة، اليوم الخميس، يبلغ عجز الموازنة هذا العام 3.03 تريليونات روبل (49 مليار دولار) أو ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من ثلاثة في المائة في الخطة السابقة للموازنة.