افتُتح صباح اليوم السبت في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وسط حضور لأبرز رؤساء المنظمات التونسية، ومنها الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وبدأ المؤتمر أشغاله بكلمات الضيوف، ليُنتخَب بعد ذلك رئيس له لتسيير أعماله التي تمتد على يومين، ورؤساء اللجان المكلفة إعداد اللائحة المهنية واللائحة العامة، ليفتتح بعد ذلك باب النقاش في مختلف المواضيع المتعلقة بمشاغل المهنة والعاملين فيها.
وبدا النقاش حماسياً تخللته بعض المناكفات والاختلافات، إلا أن أغلب التدخلات تمحورت حول ضرورة أن تكون البوصلة الموجهة إلى عمل المكتب المقبل للنقابة هو الاهتمام بمشاغل الصحافيين والعمل على الارتقاء بالمهنة الصحافية، بعيداً عن كل أشكال المغالبة الشخصية أو السياسية.
وتعرف تونس حالة من عدم الاستقرار السياسي وصعوبات مالية كبرى تمرّ بها المؤسسات الإعلامية، من شأنها أن تنعكس على الوضعية الاجتماعية للعاملين في القطاع الذي يرى بعض المتدخلين أنه عرف حالة من التفقير غير المسبوقة، رغم ما ينعم به من هامش من الحرية غير مسبوق في تاريخ تونس.
كان لـ"العربي الجديد" لقاء مع نقيب الصحافيين، ناجي البغوري، الذي أكد أن المؤتمر هو أعلى سلطة من شأنها أن تحدد المسار العام لعمل المكتب التنفيذي الذي سينتخبه الصحافيون بكل حرية وشفافية.
وأضاف أن "الحفاظ على المكاسب التي تحققت في القطاع وحمايتها مثل مجلس الصحافة الذي يعدّ مفخرة للقطاع، وهو الأول من نوعه في البلاد العربية، من أبرز مهام المكتب القادم، إضافة إلى الدور التقليدي الذي لعبته النقابة منذ تأسيسها، وهو الدفاع عن حرية الصحافة وعن العاملين فيها".
وتابع: "إن القطاع في خطر أمام محاولة لوبيات المال الفاسد للسيطرة على وسائل الإعلام التونسية وعدم تحرك الحكومات التونسية المتعاقبة على ضمان حقوق الصحافيين التونسيين". وأضاف أن حرية الصحافة هي المدخل الأساسي لكل الحريات التي يتمتع بها التونسيون.
وعن استقباله من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الجمعة، بيّن البغوري أن اللقاء كان إيجابياً، وأن الرئيس تعهد بعدم الإمضاء طوال مدته الرئاسية على أية قوانين من شأنها أن تحدّ من حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والتفكير.
يذكر أن عدد منخرطي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الذين يحق لهم المشاركة في المؤتمر يبلغ عددهم 1700 منخرط يحق فقط لـ1400 منهم الانتخاب، باعتبارهم أعضاءً عاملين، و300 عضو منتسب يحق لهم المشاركة في كل أشغال المؤتمر، ما عدا الحق في الانتخاب.
وبلغ عدد المترشحين للسباق الانتخابي 33 مترشحاً، تقدم بعضهم بشكل فردي ومستقل، وبعضهم الآخر في شكل قوائم بلغ عددها ثلاثاً. وفي اليوم الثاني للمؤتمر يُنتخَب تسعة أعضاء من المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي للنقابة، ويُنتخَب الأعضاء الفائزون، من بينهم نقيب أو نقيبة للصحافيين التونسيين لمدة ثلاث سنوات المقبلة.