انعدام الدستورية يلاحق قانون "التأمين الصحي" الجديد في مصر

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في جلسته العامة، الإثنين الماضي، بشكل نهائي، على مشروع القانون، بعد يومين من المناقشات للقانون الذي أعدّته الحكومة، وبحضور وزيري الصحة والمالية، على الرغم من اعتراضات مجتمعية واسعة.

والمواد التي يشوبها عدم الدستورية، بحسب خطاب مجلس الدولة، هي التدرّج في التطبيق على محافظات الجمهورية، واستفادة المصريين المقيمين بالخارج اختيارياً، واستبعاد أفراد القوات المسلحة، وهو ما يخالف الدستور الذي يلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين من دون تدرّج في التطبيق، وأن يكون الجميع على قدم المساواة في الاستفادة من نظام التأمين الصحي من دون تمييز.

وبين ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة أنه "يجب معاملة الأبناء الذين بلغوا سن الرشد ولم يلتحقوا بعمل معاملة غير القادرين المتعطلين عن العمل، بحيث تتحمل خزانة الدولة اشتراكاتهم"، إلى جانب أنه "يتم تحصيل مبالغ مالية جبراً من المواطنين من دون أن يحصلوا على مقابل لذلك، فلا يجوز وفقاً لمفهوم العدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي أن يكون الهدف من فرض الضرائب هو تغطية عجز قائم في موارد الدولة، طبقاً لحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2017، لذا يجب تدارك أوجه العوار الدستوري".

واشترط القانون في "الانتفاع بخدمات التأمين الصحي أن يكون المنتفع مسدداً للاشتراكات"، وهذا يتعارض مع الدستور الذي وضع التزاماً على عاتق الدولة بإقامة نظام للتأمين الصحي يغطي كل الأمراض، لا سيما أن الاشتراك في النظام وسداد الاشتراك في الغالب يكون أمراً خارجاً عن إرادة المنتفع بالنظام.

وتضم الملاحظات أيضاً "التفرقة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وغيرهم من المنتفعين بالنظام، حيث أعفى القانون الفئات الأولى من الخضوع لشرط تسديد الاشتراكات للانتفاع بالخدمة، بينما غيرهم حرم من ذلك. وعارضت الملاحظات وقف سريان أحكام القانون خلال مدة التجنيد والاستبقاء بالقوات المسلحة، مما يشوبه بعدم الدستورية".

وأبرز الأمين العام لنقابة الأطباء، بخلاف ما ورد في تقرير مجلس الدولة، ست نقاط، أولاها "عدم تحسين أحوال الأطباء والعاملين بالمنظومة، ودخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد، ما يفتح الباب أمام الاستغناء عن بعض المنشآت الطبية الحكومية، وفرض مساهمات مبالغ فيها عند تلقي الخدمة، على الرغم من كون الخدمة الصحية حقاً للمواطنين، ولم يعط القانون الحق في فرض مساهمات إضافية عند تقديم الخدمة، ما قد يعيق بعض المواطنين عن تلقي الخدمة في حالة عجزهم عن دفع قيمة المساهمات".

والملاحظة الرابعة تمثلت في فرض ضريبة بقيمة 75 قرشاً تؤدى للنظام على السجائر، سواء المحلية أو الأجنبية (من دون اعتبار لاختلاف أسعارها)، ما يعد تمييزاً، إذ إن نسبة الخصم من السجائر الرخيصة التي يستخدمها معظم الشعب ستكون أعلى بكثير من نسبتها للسجائر غالية الثمن التي يستخدمها الأغنياء.

والملاحظة الخامسة تمثلت في "فرض رسوم عند ترخيص المستشفيات، مع عدم فرض رسوم مماثلة عند ترخيص أي منشآت اقتصادية أو تجارية أو مهنية أخرى، ما يعد تمييزاً، والملاحظة الأخيرة خاصة بـ"تحصيل اشتراك من كامل دخل الموظفين بأجر، وليس من كامل دخل الفئات الأخرى التي تعمل لحساب نفسها، مثل أصحاب الشركات، ما يعد تمييزاً مخالفاً لنص الدستور".