انقطاع الغاز يعيد الصوماليين للفحم

وقال عبد الله حاشي، مدير شركة "أورنجي للغاز" التي تعمل في تجارة أسطوانات غاز الطهي لـ"العربي الجديد" إن الأزمة المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع تأتي في ظل تراجع الإنتاج في المصانع وتعطل الإمدادات الخارجية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف حاشي أن ثماني شركات تعمل على استيراد غاز الطهي من الخارج، متوقعا أن يؤدي الانقطاع إلى جذب الكثير من رجال الأعمال الصوماليين للاستثمار في هذا المجال.

وتشهد الأسواق في الصومال ركوداً تجارياً بعد إغلاق المجال الجوي، وتراجع حركة الاستيراد من ميناء مقديشو (أكبر ميناء في الصومال) الذي كان يستقبل يومياً سفناً ضخمة تحمل مئات من الحاويات الكبيرة والمتوسطة. فقد أضرت جائحة كورونا بالأسواق الرئيسة لتجار الصومال، خاصة الصين والإمارات.

وتسببت أزمة غاز الطهي في رواج تجارة الفحم النباتي التي كانت قد تراجعت في الأونة الأخيرة في ظل الإقبال على أسطوانات الغاز.

وقالت حبيبة عبدي، التي تعمل في تجارة الفحم منذ أكثر من عشر سنوات، إن أسعار الفحم ارتفعت بأكثر من نصف دولار للجوال الذي يزن 50 كيلوغراما في ظل الإقبال المتزايد من السكان.

وأضافت حبيبة لـ"العربي الجديد"، أن سوق الفحم يستقبل هذه الأيام زبائن جددا، مشيرة إلى أن استمرار أزمة نقص غاز الطهي، ينعش أسواق الفحم، التي عانت طويلاً من ركود بعد تحول كثير من الزبائن إلى استخدام غاز الطهي الحديث في البلاد، فضلا عن الضغوط التي تعرضت لها التجارة محليا ودولياً وساهمت في ارتفاع سعر الجوال من 8 دولارات في عام 2012 إلى 16 دولارا حاليا.

من جانبها قالت عزيزة محمد، وهي ربة منزل إن الكثيرين أصبحوا مضطرين لاستخدام الفحم مجدداً رغم أنه يستهلك وقتاً كثيراً في طهي الطعام وترتفع أسعاره في ظل أزمة الغاز الحالية.

وكانت تجارة الفحم قد تعرضت لقيود لمواجهة الأضرار البيئية، وتجفيف منابع تمويل حركة الشباب أيضا، حيث فرض مجلس الأمن الدولي عام 2012 حظراً على استيراد وتصدير الفحم من الصومال. كما أعلنت الحكومة الصومالية بقرار من مجلس الوزراء في عام 2018 منع تجارة الفحم، لأسباب أمنية وبيئية.

وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال من مغبة قطع الأشجار والتجارة غير المشروعة للفحم، مشددا على ضرورة الحفاظ على الغابات التي يملكها البلد.