صرخة النائب التونسي عن "الكتلة الديمقراطية" خالد الكريشي، وهو عضو سابق في هيئة الحقيقة والكرامة، حول دعاة الانقلاب على المسار الديمقراطي التونسي، سلّطت الضوء من جديد على المستثمرين الدائمين في الأزمات، الذين لا توقفهم طبيعة الأزمات، سياسية أو اجتماعية أو أمنية أو اقتصادية كانت، ولا حتى الأمراض والأوبئة أو حتى حوادث المرور، فيستثمرون من دون كلل في كل عثرة أو صعوبة تمرّ بها تونس وتجدد آمالهم التي خابت كل مرة لإجهاض التجربة. وأصاب الكريشي عندما ختم تدوينته بسؤال: "ألم تجربوا سابقاً هذا الأسلوب الانقلابي وفشلتم؟".
ولكن هؤلاء، من الداخل وخصوصاً من الخارج، كانوا ينتظرون من البلد الصغير ذي الإمكانات القليلة والمشاكل الكثيرة، أن يسقط في يومين أمام جائحة كورونا، وهو توقّع يستند إلى قراءة اقتصادية واجتماعية معقولة، تذهب إلى أن الحكومة لا يمكنها أن تطعم كل الأفواه، وخزائنها أصلاً فارغة، وتداوي كل المرضى، والمستشفيات منهكة أساساً. ولكن الله يخيّب ظنهم يوماً بعد يوم، وتونس بكل مشاكلها وتناقضاتها وخلافاتها، استطاعت ونجحت، إلى اليوم على الأقل، في أن تتحكّم في الوباء وتمنع انتشاره، وفي أن تطعم الجميع، بينما السلع والخيرات الفلاحية متوافرة، وأن تتفادى أي أزمة من أي نوع، بحكمة ووعي في الداخل، ودعم من الأصدقاء وقلة قليلة من الأشقاء في الخارج. هذا ليس دفاعاً عن الحكومة، ولكن هذا يحسب لها ولا ينكره إلا جاحد أو طامح في التخريب أو هاوي انقلاب، وشهد به التونسيون في استفتاءات الرأي التي قفزت برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، إلى أعلى المراتب.
سيأتي وقت لمحاسبة الحكومة والرئيس والبرلمان والأحزاب، وهذه رياضة تونسية محببة للتونسيين، ولكنهم راضون بأوضاعهم واحتجاجهم عليها في الوقت ذاته، ولكنهم لن يفرطوا، تحت أي أزمة أو جائحة أو صعوبة بمكسبهم الأكبر، حريتهم في انتخاب من يحبون ومحاسبتهم لأي مسؤول مهما علا شأنه أو صغر، وكشف كل تلاعب أو فساد. لن يقبل التونسيون أي صيغة انقلاب على مؤسساتهم وعلى تجربتهم، والغريب أن الحالمين بذلك لا يسأمون، فقد شهدت البلاد ضربات إرهابية كبيرة ومشاكل اقتصادية لا تعد، وخلافات لا حصر لها، وتوترات في محيطها لا تتوقف، وخرج الناس محتجين على أوضاعهم في كل مكان، ولكن كل ذلك لم يشكِّك أحد في مساره، وبقيت التجربة صامدة يشتد عودها مع كل أزمة ومع كل اختبار، وسيمر هذا الامتحان كغيره، ولا عزاء لانقلابيي كورونا، ويمكنهم انتظار الأزمة الموالية.
ولكن هؤلاء، من الداخل وخصوصاً من الخارج، كانوا ينتظرون من البلد الصغير ذي الإمكانات القليلة والمشاكل الكثيرة، أن يسقط في يومين أمام جائحة كورونا، وهو توقّع يستند إلى قراءة اقتصادية واجتماعية معقولة، تذهب إلى أن الحكومة لا يمكنها أن تطعم كل الأفواه، وخزائنها أصلاً فارغة، وتداوي كل المرضى، والمستشفيات منهكة أساساً. ولكن الله يخيّب ظنهم يوماً بعد يوم، وتونس بكل مشاكلها وتناقضاتها وخلافاتها، استطاعت ونجحت، إلى اليوم على الأقل، في أن تتحكّم في الوباء وتمنع انتشاره، وفي أن تطعم الجميع، بينما السلع والخيرات الفلاحية متوافرة، وأن تتفادى أي أزمة من أي نوع، بحكمة ووعي في الداخل، ودعم من الأصدقاء وقلة قليلة من الأشقاء في الخارج. هذا ليس دفاعاً عن الحكومة، ولكن هذا يحسب لها ولا ينكره إلا جاحد أو طامح في التخريب أو هاوي انقلاب، وشهد به التونسيون في استفتاءات الرأي التي قفزت برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، إلى أعلى المراتب.
سيأتي وقت لمحاسبة الحكومة والرئيس والبرلمان والأحزاب، وهذه رياضة تونسية محببة للتونسيين، ولكنهم راضون بأوضاعهم واحتجاجهم عليها في الوقت ذاته، ولكنهم لن يفرطوا، تحت أي أزمة أو جائحة أو صعوبة بمكسبهم الأكبر، حريتهم في انتخاب من يحبون ومحاسبتهم لأي مسؤول مهما علا شأنه أو صغر، وكشف كل تلاعب أو فساد. لن يقبل التونسيون أي صيغة انقلاب على مؤسساتهم وعلى تجربتهم، والغريب أن الحالمين بذلك لا يسأمون، فقد شهدت البلاد ضربات إرهابية كبيرة ومشاكل اقتصادية لا تعد، وخلافات لا حصر لها، وتوترات في محيطها لا تتوقف، وخرج الناس محتجين على أوضاعهم في كل مكان، ولكن كل ذلك لم يشكِّك أحد في مساره، وبقيت التجربة صامدة يشتد عودها مع كل أزمة ومع كل اختبار، وسيمر هذا الامتحان كغيره، ولا عزاء لانقلابيي كورونا، ويمكنهم انتظار الأزمة الموالية.