أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء انكماش الاقتصاد السعودي واحدا في المائة في الربع الأول من العام، لكن الأرقام لم تتضمن غير تأثير هامشي لانهيار أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا التي تفاقمت في مارس/آذار.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء "يرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بمقدار 4.6 في المائة بالرغم من تحقيق القطاع غير النفطي ارتفاعا قدره 1.6 في المائة" مستشهدة بتقديرات أولية.
يواجه أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أسوأ تراجع اقتصادي له هذا العام في ظل جائحة فيروس كورونا التي أضعفت الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالاقتصاد غير النفطي للمملكة.
وقال جيمس سوانستون الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أزمة فيروس كورونا تعني أن هذه أنباء قديمة إلى حد ما، ومن المؤكد بدرجة كبيرة أن تكون بيانات الربع الثاني مروعة".
وفي الربع الأول، هوت صادرات السعودية نحو 11 مليار دولار على أساس سنوي. وتفيد بيانات رسمية صدرت الشهر الحالي بأنها انخفضت حوالي 12 مليار دولار في إبريل/نيسان وحده.
ومن المرجح أن تؤثر تخفيضات إنتاج النفط الكبيرة في مايو/أيار ويونيو/حزيران بهدف رفع الأسعار على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وأظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي هذا الأسبوع أن معاناة الاقتصاد غير النفطي ستستمر في مايو.
وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودية فإن أرباح القطاع المصرفي سجلت تراجعا سنويا بنحو 40 في المائة في مايو/ أيار وانخفضت معاملات نقاط البيع نحو 16 في المائة.
وقالت أرقام كابيتال في دبي "استمرت إجراءات الإغلاق وضعف الثقة في النيل من الإنفاق" متوقعة أن يكون الإنفاق الاستهلاكي انخفض بنسبة 32 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 35 في المائة في إبريل.
وقررت الحكومة زيادة ضريبة القيمة المضافة على أمل زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين يقولون إن من المرجح أن تضعف الخطوة الإنفاق الاستهلاكي وتكبح التعافي الاقتصادي مع إلغاء إجراءات احتواء فيروس كورونا. وقدر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد السعودية سينكمش نحو 6.8 في المائة هذا العام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
