باسل غطاس في مواجهة الأسرلة

يشكّل قرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) رفع الحصانة البرلمانية عن النائب العربي باسل غطاس من التجمع العربي الديمقراطي سابقةً خطيرة، قبل اعتقاله والتحقيق معه، على خلفية نقل أجهزة خلوية ورسائل إلى أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، في أثناء زيارته لهم. وقد جرت العادة أن يتم رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء كنيست من اليهود بعد أن تحقق الشرطة الإسرائيلية وتدينهم وتوجه لوائح الاتهام ضدهم، حيث يكشف قرار الكنيست رفع الحصانة عن النائب العربي مستويات التمييز العنصري الذي وصلت إليه الأمور بحق الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وممثليهم المنتخبين، في رسالة واضحة من الكنيست إلى النواب العرب، إن ما يحصل عليه النواب اليهود لا ينطبق على النواب العرب، حيث يعتقد قادة إسرائيليون كثيرون أن الاستمرار في ملاحقة القيادات العربية، وحتى المنتخبة منها، ستؤدي إلى تراجعها عن مواقفها الوطنية في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الاحلالي العنصري، ليأتي رد النائب باسل غطاس بشكل مختلف تماماً عن الفرضية الإسرائيلية، ويلقي بالحصانة البرلمانية في وجه الكنيست، ليؤكد في هذه الخطوة الوطنية الشجاعة أن حصانته وشرعيته يستمدهما من جماهيره العربية التي انتخبته لحمل الأمانة الوطنية، فلا يتخلى عن هويته الوطنية الفلسطينية في مقابل مزايا العضوية في الكنيست الإسرائيلي ومكاسبها، وذلك تأكيدا لاختيار أولوية الانتماء والتمسك بالهوية النضالية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني العنصري، وليس التعايش والتكيف معه، كما تريد قيادة الحركة الصهيونية، ممثلة بحكومة إسرائيل الحالية.
يأتي قرار ملاحقة النائب باسل غطاس ضمن برنامج ممنهج للملاحقة السياسية التي يتعرض لها حزب التجمع العربي الديمقراطي بشكل خاص، والقوى الوطنية الفلسطينية في الداخل بشكل عام، حيث كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قد شنت حملة اعتقالات قبل شهور، طاولت عشرات من قيادات "التجمع" في الداخل، والتي سبقتها عملية ملاحقة مستمرة لمعظم هذه القيادات، مثلما تتعرّض له النائب العربية حنين زعبي، وقبلها عزمي بشارة مؤسس الحزب.

"يؤكد باسل غطاس في خطوة وطنية شجاعة أن حصانته وشرعيته يستمدهما من جماهيره العربية التي انتخبته لحمل الأمانة الوطنية"

كما تأتي ملاحقة غطاس بعد عام من إخراج الجناح الشمالي من الحركة الإسلامية في الداخل عن القانون الإسرائيلي، واعتقال رئيسها الشيخ رائد صلاح، بحجة نشاطات الحركة في الداخل، وفي الدفاع عن المسجد الأقصى الذي تستهدفه يومياً اقتحامات المستوطنين وبحراسة أمنية إسرائيلية.
ولكي تكتمل صورة استهداف كل ما هو عربي وفلسطيني في الداخل، تزامنت عملية ملاحقة باسل غطاس مع قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الشروع بهدم مئات المباني والمساكن الفلسطينية في الداخل، بذريعة عدم الترخيص، إرضاء لعشرات المستوطنين في مستوطنة عمونا القريبة من مدينة رام الله، والتي صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها، بعد أن تبين أن ملكية الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة تعود إلى أحد المواطنين الفلسطينيين، والذي احتفظ بكل الوثائق التي تثبت ملكيته الأرض، ما أجبر المحكمة العليا الإسرائيلية على اتخاذ قرارها بإخلاء مستوطنة عمونا.
تسعى الحكومة الإسرائيلية من ملاحقة باسل غطاس، وقيادات في "التجمع" إلى ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل، وصياغة أحزاب سياسية عربية وفق المقاسات الصهيونية، أو زيادة التصويت للأحزاب الصهيونية، والتي تشكل ركيزة المشروع الصهيوني، حيث إن القائمة المشتركة، و"التجمع" خصوصاً، أصبحوا عقبةً جديةً وحقيقيةً أمام إسرائيل من إكمال مشروع يهودية دولتها، حيث يرفع حزب التجمع، ومعظم القوى الوطنية الأخرى في الداخل الفلسطيني، شعار المساواة والمطالبة في الحقوق القومية والمدنية، ما يعني تفكيك مؤسسات المشروع الصهيوني، وعدم تحقيق أغراضه بالسيطرة على الحيز العام والفضاء الفلسطيني وإخضاعه وترويضه. لذلك، أصبحت إسرائيل معنيةً بتفكيك المجتمع الفلسطيني في الداخل أكثر من أي وقتٍ مضى، من خلال ضرب نظامه السياسي الوطني، إذ تحاول إرسال رسائل للقائمة المشتركة في الكنيست أن بقاء "التجمع" ضمن القائمة المشتركة يشكل عبئاً عليها، لتحقيق أهدافها وخدمة الجماهير العربية الفلسطينية. وفي موازاة ذلك، تحاول إقناع المجتمع العربي برمته بأن القائمة المشتركة كلها، وجميع الأحزاب الوطنية، تمثّل عبئاً على المجتمع العربي، حيث تحاول دقّ الأسافين وضرب وحدة الجماهير العربية وثقتها بالقائمة المشتركة، في ادّعاء أن أعضاء الكنيست العرب يهتمون بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى، ولا يهتمون بقضاياهم الحياتية والمدنية، سواء المتعلقة بالصحة والتعليم والجريمة، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات سياسات الإقصاء والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد المجتمع العربي في الداخل.
لم يكن الغرض الإسرائيلي من ملاحقة باسل غطاس واعتقاله التضييق على الحركة الفلسطينية الأسيرة وزيادة معاناتها ومنع تدخل أعضاء الكنيست العرب فيها فقط، بل إلى أكثر من ذلك، سواء عزل القيادات والأحزاب العربية الفلسطينية في الداخل عن القضية الوطنية الفلسطينية التحرّرية ومواجهة العنصرية والتهويد، والذي لن يتم وفق الرؤية الصهيونية، إلا بضرب المجتمع الفلسطيني من الداخل وتحطيمه، وشل قدرته من المطالبة بالحصول على حقوقهم القومية كجماعة قومية أصيلة، وضرب قواه السياسية الوطنية، وخصوصاً أن الحكومة

"تسعى الحكومة الإسرائيلية من ملاحقة باسل غطاس، وقيادات في "التجمع" إلى ضرب الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل"

الإسرائيلية باتت مقتنعة بأن القائمة المشتركة، و"التجمع" خصوصاً، قد تجاوزوا مرحلة كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية وسياساتها العدائية اتجاه الفلسطينيين في الداخل، والذين يشكلون أكثر من 20% من السكان، حيث أصبح السلوك الإسرائيلي مبنياً على فرضية أن استمرار العمل السياسي للقوى الوطنية الفلسطينية في الداخل، كما هو الآن، سيؤدي إلى نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل وسياساتها التهويدية العنصرية، وزيادة عزلتها وتعميق مقاطعتها في مختلف المجالات، بل وتصليب المواقف الفلسطينية، والعربية الأخرى، إزاء السياسات الإسرائيلية، في الوقت الذي بدأت تظهر تحالفات عربية مع إسرائيل وتفهم روايتها، والتخلي تدريجيا عن القضية الفلسطينية، كما حدث عندما سحبت مصر، برئاسة عبد الفتاح السيسي، مشروع القرار الذي يدين السياسات الاستيطانية الإسرائيلية، ليتم تقديمه فيما بعد من دول ليست عربية، وتنجح في تمريره، بموافقة كل أعضاء مجلس الأمن وامتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، ليشكل بذلك انتصاراً للحق الفلسطيني، وخسارة سياسية لإسرائيل، وإهانة الموقف المصري غير المبرّر وغير المسؤول.
وفي هذا السياق، تحدث، قبل أيام، رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل ورئيس قائمة حزب الليكود في الكنيست، دافيد بيتان، إنه يرفض مشاركة العرب في الداخل في انتخابات الكنيست. وأراد في تصريحاته العنصرية هذه الإقصاء التام لكل الجماهير العربية في الداخل من الحياة السياسية، على قاعدة أنهم أعداء، وليسوا جزءاً ومكوناً من الحياة السياسية، وذلك امتداداً واستكمالاً لتصريحات نتنياهو في يوم الانتخابات، عندما خاطب المستوطنين اليهود، ودعاهم إلى التوجه إلى التصويت، عندما قال إن العرب يتدفقون بكثرة على الصناديق للإدلاء بأصواتهم. وفي مقابل هذه السياسات العنصرية الإسرائيلية، يأتي موقف باسل غطاس، ليؤكد الاستعداد التام للتخلي عن المزايا والمكاسب التي يحوزها بصفته عضو كنيست، بل ودفع الثمن غاليا في سبيل الإصرار على أن أولوية أعضاء الكنيست العرب، والأحزاب العربية وقياداتها، هي التمسّك بالهوية الوطنية الفلسطينية والحفاظ عليها، ومواجهة السياسات الاستعمارية، والإقصائية، والعنصرية الإسرائيلية، وليس القبول والتعايش والتكيف معها.