بالفيديو.. شهادات صادمة لضحايا فيضانات المغرب

توثق "العربي الجديد" شهادات صادمة نقلها عدد من أهالي ضحايا فيضانات المغرب في تحقيق بالفيديو، يكشف مسؤولية الدولة عن تعويض الأهالي الذين ينوون مقاضاة الحكومة؛ بسبب الإهمال الجسيم في مواجهة الفيضانات، والاكتفاء بصرف إعانات عاجلة من خيام وبطانيات وبعض مستلزمات الإعاشة البسيطة.

عائشة غانمي واحدة ممن ينوون مقاضاة الدولة؛ بسبب غرق ابن عمها في الفيضانات التي ضربت مدينة تنغير (جنوب شرق المغرب). تكشف عائشة لـ"العربي الجديد" أن رجال الوقاية المدنية أنقذوا سيارة بها مجموعة من السياح الأجانب التي جرفتها مياه الفيضانات، فيما بقي رجال الإنقاذ والسلطات المحلية يتفرجون على سيارة ابن عمها- العائد من سويسرا لقضاء أجازته- تجرفها الفيضانات، "ولم تهم بإنقاذه وإخراجه من المياه التي أتت على الأخضر واليابس في منطقة تنغير، سنقاضيهم على تقصير السلطات التي كانت في عين المكان تتفرج على ابن عمي من دون أن تتكلف عناء التدخل".

الاحتجاج على العزلة

في منطقة أخرى من المغرب وهي مدينة ورزازات- وسط المملكة- نظم مجموعة من سكان القرى احتجاجات ساخطة على العزلة التي يعيشون فيها بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى انهيار العديد من المنازل، إذ اعتبر عبدالله إيبورك في حديثه لـ"العربي الجديد" أن أغلب القرى المحيطة بمدينة ورزازات تعيش عزلة حقيقية؛ جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة. مضيفا "أصبحنا بدون مأوى أو طعام، نعيش حالة عزلة بكل المقاييس، الطرق التي تربط بين الدواوير(القرى) مقطوعة، أكثر من 50 قرية معزولة الآن تقريبا مائة بالمائة عن العالم الخارجي".

وبينما يحمد إيبورك الله على عدم وجود خسائر بشرية في هذه المناطق، إلا أنه يشعر بالمرارة بسبب الخسائر المادية التي لحقت بممتلكات السكان، الأمر الذي أدى بسكان بعض الدواوير (القرى) إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه مبنى عمالة (محافظة) مدينة ورزازات، إلا أن السلطات قامت بتفريق هذه المسيرة ومنعها".

ومثل عائشة غانمي، ينوى إيبورك والسكان بشكل جدي، اتخاذ إجراءات قضائية ضد الإدارة المحلية وقطاع التجهيز الذي تأخر كثيرا في تجهيز الطرق الرابطة بين الدواوير(القرى) ومركز الإدارة المحلية.

القاضي يقر بمسؤولية الدولة

يقر محمد الهيني المستشار في المحكمة الإدارية بالعاصمة المغربية الرباط ونائب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، بمسؤولية الدولة عن تعويض المتضررين، وعدم الاكتفاء بتقديم الإعانات لهم. ويوضح الهيني رأيه بأن الاجتهادات القضائية والفقه القانوني في العديد من الدول الأوروبية أكدت أن القوة القاهرة (المانعة للتعويض) لابد لها من شرطين: الأول هو عدم التوقع. والثاني مسألة عدم قدرة الدولة على الدفع (المواجهة). ويتابع "كيف تكون الفيضانات غير متوقعة، ونحن في فصل الشتاء والفيضانات والأمطار الغزيرة من المسائل المتوقعة".

"  القاضي الهيني: "كيف تكون الفيضانات غير متوقعة ونحن في فصل الشتاء والفيضانات والأمطار الغزيرة بديهية" "

وأوضح الهيني أن الشرط الثاني (القدرة على الدفع) يعني القيام بمجموعة من الإجراءات الاحتياطية التي تمكن من توقي الآثار السلبية للفيضانات. وتابع "يوجد حكم سابق للمحكمة الإدارية في الرباط، اعتبر أن الأمطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضان من الأمور المتوقعة، ومن واجب الدولة أن تعوض المواطنين ضحايا هذه الكوارث؛ سواء في عقاراتهم أو في أرواحهم وممتلكاتهم".

ووثق الهيني حديثه بأن الحكم مرجعيته تعود إلى الفصل 40 من الدستور المغربي عام 2011 والذي يقول إن الدولة والمواطنين يتحملون متضامنين فيما بينهم نتائج الكوارث والآفات". معتبرا أن هذا هو ما "جعل القضاء المغربي يحمل الدولة مسؤولية مباشرة، أي أن المتقاضي في المحكمة الإدارية لا يحتاج إلى إثبات خطأ الدولة، لأن المسؤولية قائمة طالما أن الأضرار حصلت ولا مجال إلى دفعها".

ويختتم القاضي الهيني حديثه لـ"العربي الجديد" بأن المسألة لا يمكن أن تختزل في "القضاء والقدر، لأن ما ترتب عن هذه الأمطار يمكن تلافيه، عبر إقامة سدود، وتفعيل عمل رجال الوقاية المدنية، حتى لا يحدث أي تأخير في إنقاذ الأرواح والممتلكات".

الحقوقيون يحملون السلطة المسؤولية

يتفق منير بنصالح- المنسق الوطني لحركة أنفاس الديمقراطية الحقوقية- مع القاضي الهيني في أن السلطة مسؤولة عن تعويض المتضررين، لأن الفيضانات، وإن كانت نتيجة عمل الطبيعة، لكن تتحمل الدولة مسؤولية كبيرة لسببين: الأول واجب التزام الدولة بحماية أفرادها، خصوصا ما يتعلق بحماية المنشآت العمومية والطرقات والبنى التحتية. والثاني واجب الإنقاذ للضحايا. وكما يبدو فإن الدولة لم توفر البنى التحتية اللازمة، ولم تتكفل بإنقاذ الضحايا.

وأوضح بنصالح لـ"العربي الجديد" أن "المغرب صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولم يصادق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق لهذه المعاهدة، والذي يسمح للمواطنين بأن يقاضوا الدولة في واقعة مثل هذه". مضيفا "مع ذلك سبق للدولة أن بتت في قضايا مماثلة، إلا أن الأمر كان اجتهادا قضائيا". داعيا المنظمات التي تحمل صفة المنفعة العامة إلى رفع دعوى على الدولة المغربية من أجل إنصاف أهالى الضحايا.

وكانت حركة أنفاس أصدرت في ذات السياق بيانا استنكرت فيه ما سمته "التدبير الكارثي لهذه الاضطرابات من طرف السلطات"، معتبرة أن "الحكومة التي اختارت كعادتها التنصل من المسؤولية، كاستراتيجية دفاع، هي المسؤولة الأولى والوحيدة عن هذه المأساة".

المسؤولية المدنية

من جهته، اعتبر مصطفى المنوزي المحامي ورئيس المختبر المدني للعدالة الاجتماعية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد": أن "الدولة المغربية مسؤولة مدنيا عن كل الأخطاء الجارية؛ لأن من ارتكبها هم موظفو الدولة أنفسهم، حسب منطوق الفصل الـ79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي يعتبر أن الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها".

" إجماع قانوني وحقوي على أن الدولة المغربية مسؤولة مدنياً عن كل الأخطاء الجارية؛ لأن من ارتكبها هم موظفوها "

وحول اعتبار الفيضان قوة قاهرة، يقول المنوزي "لا يصح القول بمثل هذا؛ لأن الأمر يتعلق بانعدام تنفيذ البنى التحتية التي من شأنها تقليص أضرار هذه الفيضانات والأضرار الناتجة عنها". مضيفا أن "مسؤولية الدولة ثابتة، وفي حال كانت تريد الدفع بشرط القوة القاهرة فلابد من وجود بنية تحتية متينة وسليمة أصلا".

الجدير بالذكر أن الفيضانات ما زالت مستمرة في العديد من جهات المملكة المغربية، وتسببت في أكثر من 30 وفاة، حسب الحصيلة المعلنة حتى الآن، كما خرّبت الفيضانات العديد من المنازل والطرق الرابطة بين المدن والقرى.

وتشهد مناطق المغرب في فصل الشتاء مشاكل عدة؛ بسبب انعدام البنى التحتية اللازمة لفك العزلة عن المناطق غير المؤهلة تنظيميا، خصوصا في المناطق الجبلية التي تعزلها الثلوج. كما تحصد الحوادث العديد من الأرواح على طرق المملكة المغربية غير المؤهلة، أبرزها حادثة رأس جبل تيشكا (تبعد أكثر من 500 كلم عن العاصمة الرباط جنوبا) والتي أدت إلى وفاة 42 شخصا. وحمل النشطاء المسؤولية عن وفاتهم للدولة؛ لعدم تشييدها نفقا سيارا في المنطقة.