بان إلى الكويت الأحد: "اتفاق مبادئ" يمني بمشاورات جديدة

وفي ما يتعلق بالإشكالية الرئيسية المتعلقة بمؤسسة الرئاسة ورفض وفد الانقلابيين عودة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى البلاد، تجيب المصادر أن "الاتفاق يقضي باستمرار هادي كرئيس على أن تنقل صلاحياته إلى اللجنة العسكرية والحكومة المشكلة".

وتأتي هذه التطورات في ظل حراك عربي ودولي يضغط باتجاه خروج المشاورات اليمنية، والتي دخلت أسبوعها التاسع من دون إحراز تقدم عملي لجهة التوصل إلى حلّ يرضى جميع الأطراف، والتي كان آخرها حركة الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، وعقده لقاءات مع الوفد الحكومي اليمني ومع المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وبحسب المصادر، فإن "العربي متواجد في الكويت لمناقشة المقترحات المطروحة للحل في اليمن، وإقناع الوفد الحكومي بقبول الحل الذي سيطرحه بان كي مون الأحد على وفدي المشاورات اليمنية". إلا أن المصدر استبعد أن يقبل وفد الحكومة اليمنية بهذا الحل، وتوقع أن يرفضه بشدة بناءً على المواقف السابقة التي أعرب عنها الرئيس هادي مراراً.

ورغم أن زيارة العربي إلى الكويت ووصول بان إليها يوم الأحد بوادر تشير إلى أن هناك تحركات لتوقيع اتفاق في المشاورات، إلا أن المصادر تستبعد أن يتم توقيع الاتفاق سابق الذكر بالفعل، وترجّح الذهاب نحو توقيع "اتفاق مبادئ يتم الاتفاق فيه على تحديد موعد لجولة مشاورات جديدة بعد عيد الفطر لنقاش مشروع الاتفاق الذي سيحمله بان كي مون إلى الكويت".

وفي إطار رفضهم لبقاء هادي في منصب الرئيس، أعلن وفد جماعة أنصار الله "الحوثيين"، الثلاثاء، تمسكهم بما سموها "القضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة كونها محوراً رئيسياً في المشاورات ترتبط بها بقية القضايا المطروحة، منها تشكيل حكومة وحدة وطنية مع لجنة عسكرية وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية"، في حين يتمسك وفد الحكومة بهادي كرئيس شرعي للبلاد.

ويشير أحد الدبلوماسيين المعنيين بالملف بشكل مباشر إلى أن "الجميع يريد لهذه المشاورات أن تخرج باتفاق حتى وإن كان شكلياً يحفظ ماء الوجه للمبعوث الأممي. أتوقع إن استمر الوفد الحكومي في رفض المقترح المطروح من قبل بان، فإن المشاورات ستخرج باتفاق مبادئ لا أكثر، مع ترحيل باقي الملفات إلى جولة مقبلة من المشاورات". جولة يتوقع أن يحصل خلاف جديد حول مكان انعقادها، بما أن وفد الحكومة الشرعية يصرّ على أن تكون في دولة أوروبية، مثل سويسرا، والتي استضافت جولتين في السابق (جنيف وبيال)، ولا يحبّذ بتاتاً أن تعقد في أي دولة عربية، على قاعدة أن تقييم تجربة الشهرين من محادثات اليمن جاء سلبياً لناحية أن وفدي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي تمكنا، خلال هذه المحادثات، من كسر العزلة التي كانت مفروضة عليهما، وسجلا لقاءات رفيعة المستوى بشكل غير مسبوق مع مسؤولين عرب وأجانب، وهو ما يظنّ أعضاء وفد الحكومة الشرعية بأنه قد لا يتكرر بالمستوى نفسه في أي مدينة أوروبية قد تستضيف جولة مقبلة متوقعة من المحادثات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد قدّم، مساء الثلاثاء، إحاطته لمجلس الأمن، والتي كشف فيها عن مشروع خارطة الطريق الخاصة بالأمم المتحدة بشأن اليمن، والتي قال إنه سيقدمه للأطراف المعنية بشكل مكتوب في غضون أيام، يتضمن "إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216، وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية لإعادة تأمين الخدمات والاقتصاد، إضافة إلى إطلاق حوار وطني للتوصل إلى قانون للانتخابات ومسودة لدستور جديد"، من دون أن تحسم هذه البنود السجال الخلاف المستعصي بين طرفي الانقلاب والشرعية، حول ما الذي يجب أن يحصل أولاً؟ تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تسليم المليشيات سلاحها والانسحاب من المناطق التي اجتاحتها بعد انقلابها.

وعلم "العربي الجديد" في وقتٍ سابق من أوساط عربية أن هناك مشروع تفاهم يتم التفاوض حوله بين المسؤولين السعوديين من جهة، والحوثيين من جهة ثانية، ممثلين بالقيادي في صفوفهم، محمد عبد السلام، والذي زار المملكة مراراً خلال أقل من شهر، يتمحور حول عدد من العناوين العريضة، منها "انسحاب القوات العسكرية التابعة لجماعة "أنصار الله" من ثلاث محافظات رئيسية، هي صنعاء وتعز والحديدة، إضافة إلى ترك الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه اللواء علي محسن الأحمر منصبيهما بعد فترة زمنية معينة (بعد الانسحاب المسلح من قبل الحوثيين بحسب البند السابق)، و كذا تشكيل حكومة وحدة بين جميع الأطراف، تسمح بعد فترة زمنية بإعادة توحيد السلاح الشرعي في جيش وطني شرعي يتبع القرار السياسي".