وقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" إن أعدادًا كبيرة من أهالي مخيم اليرموك، بدأوا في تقديم طلبات العودة إلى المخيم عبر التسجيل في مبنى محافظة دمشق، أو بلدية المخيم في منطقة باب الجابية.
وأضافت المجموعة أن حكومة النظام السوري حولت التسجيل من مبنى محافظة دمشق إلى بلدية اليرموك في باب الجابية وسط المدينة، نظرًا للازدحام الكبير من الأهالي الراغبين بالعودة إلى منازلهم.
ويعكس الإقبال الكبير على تسجيل طلبات العودة إلى المخيم، انتظارا طويلا من الأهالي الذين تشتت كثير منهم في محيط دمشق وسط غلاء كبير في أسعار البيوت المستأجرة، فيما يقدر أن أكثر من 150 ألف فلسطيني باتوا الآن في أوروبا وتركيا من أصل نحو نصف مليون فلسطيني كانوا في سورية قبل عام 2011، منهم نحو 200 ألف في مخيم اليرموك لوحده.
وسبق أن سمحت سلطات النظام بإزالة الركام من الشوارع الرئيسية في المخيم بعد منحة تلقتها من السلطة الفلسطينية في رام الله قدرها مليوني دولار، لكنها توقفت عن إتمام العمل، ولم تسمح للأهالي بإزالة الأنقاض من بيوتهم ولو على نفقتهم الخاصة.
في السياق نفسه، أعلنت الشركة العامة لكهرباء بمحافظة دمشق يوم أمس الثلاثاء عن مناقصة لتلزيم أعمال الحفريات الطارئة واستبدال الكابلات الأرضية المعطوبة للتخفيف عن الكابلات ذات الحمولة الزائدة في المناطق التابعة لقسم مخيم اليرموك. وأشارت شركة الكهرباء في بيانها على موقعها الإلكتروني إلى إنه على من يود الاشتراك بالمناقصة التقدم إلى الشركة لغاية منتصف الشهر المقبل.
وكان مخيم اليرموك تعرض لعملية نهب وسرقة ممتلكات المدنيين وذلك بعد إعادة سيطرة قوات النظام السوري عليه، حيث قام عناصرها بسرقة ونهب منازل المدنيين في المخيم والأحياء المجاورة. كما شوهدت آليات ثقيلة في مخيم اليرموك، عملت على سرقة مواد الحديد من المباني المدمرة والنحاس من المنازل كما عملت على إخراجها من جوف الأرض، والتي كانت سابقاً توزع الكهرباء على أهالي المخيم.
وشهد المخيم معارك بين فصائل "الجيش الحر" وقوات النظام، وسط انقسام الفصائل الفلسطينية بين الجانبين، قبل سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على معظمه عام 2015. لكن قوات النظام استعادت السيطرة على المخيم بشكل كامل في مايو/ أيار 2018، بعد عملية عسكرية استمرت شهرًا، طُرد خلالها تنظيم "داعش" من المخيم، وانتهت بتدمير شبه كامل لبيوته، وسط اتهامات للنظام بتعمد هذا التدمير بهدف تهجير السكان.