وينتظر من الانتخابات بنسختها الثالثة منذ الاحتلال الأميركي للعراق وإقرار المحافظات الشمالية إقليماً لأكراد العراق يتمتع بحكم شبه مستقل؛ أن ينتج حكومة وبرلمانا جديدين وسط احتدام التنافس بين الأحزاب والقوى الكردية المختلفة.
وقال مصدر في مفوضية انتخابات إقليم كردستان، لـ"العربي الجديد"، إنّ مراكز التصويت فتحت أبوابها أمام المقترعين بالتصويت الخاص في الساعة السابعة من صباح الجمعة، لافتاً إلى أن أكثر من 170 ألف شخص يحق لهم الاشتراك في التصويت الخاص.
وأشار المصدر إلى أن التصويت الخاص سيشمل عناصر وزارة داخلية إقليم كردستان، ومنتسبي قوات البشمركة، والمنتمين لقوات الأسايش، ومختلف صنوف القوات الأمنية في إقليم كردستان، فضلاً عن موظفي مفوضية الانتخابات، ونزلاء السجون والمستشفيات، لافتاً إلى وجود 93 مركزاً انتخابياً موزعة في مختلف أنحاء الإقليم.
وأوضح أن المفوضية نسقت مع السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى قيام الأمن الكردي بقطع الطرق المؤدية إلى مراكز الاقتراع، فضلاً عن الانتشار الأمني المكثف في مختلف مناطق الإقليم.
وأضاف أن القوات الكردية ستقوم اعتباراً من ليل الجمعة بقطع الطريق الرئيس الذي يربط إقليم كردستان ببقية المحافظات العراقية، خشية حدوث خروقات أمنية، مبيناً إصدار أوامر مشددة تمنع أي تجمعات للتظاهر أو الاحتجاج بالتزامن مع العملية الانتخابية.
ودعا الأمين العام لقوات البشمركة الكردية جبار الياور، في تصريح صحافي، قواته إلى حماية محطات الاقتراع ومراكز التصويت، من أجل ضمان سير عملية التصويت الخاص بهدوء، وطالبهم بالتصويت بهدوء وفقاً لتعليمات مفوضية الانتخابات.
وقال أيضاً إن "الانتخابات عملية ديمقراطية مهمة جداً"، مشدداً على ضرورة ذهاب الجميع للتصويت، والالتزام بالنظام، وعدم خلق فوضى.
وبين أن المستمسكات المطلوبة عند التصويت الخاص هي هوية البشمركة، وبطاقة الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، وجواز السفر، وبخلافه لن يحق لهم التصويت.
ومن المقرر أن تكتمل العملية الانتخابية في إقليم كردستان، يوم الأحد المقبل، لاختيار البرلمان الكردي الجديد الذي سينتخب حكومة جديدة.
وتبدو انتخابات إقليم كردستان العراق، المقررة يوم الأحد المقبل، والتي بدأت مرحلتها الأولى اليوم، من خلال التصويت الخاص لمنتسبي الأجهزة الأمنية وقوات البشمركة ونزلاء السجون والمرضى، مختلفة هذه المرة، لاعتبارات عدة، من بينها أنها تُجرى في ظلّ صراع متصاعد داخل الإقليم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني) على خلفية مكاسب سياسية داخل الإقليم، وأخرى تتعلّق بالتمثيل الكردي في بغداد من خلال منصب رئاسة الجمهورية ووزارتين سياديتين جرت العادة على أنهما من حصة الأكراد منذ عام 2006.