لم تظهر مؤشرات انطلاق الحملة بين المرشحين(فاضل سينا/فرانس برس)
انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الحملة الانتخابية لاستحقاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل في المغرب، والتي تمتد إلى يوم الخميس في السادس من الشهر ذاته، فيما لم تظهر بعد مؤشرات انطلاقها بين مرشحي الأحزاب السياسية المتنافسة بشكل فعلي على الأرض، إذ لا تزال الأجواء الانتخابية "خافتة".
ويخوض غمار انتخابات مجلس النواب في المغرب 32 حزباً سياسياً، بينها الأحزاب الكبرى التي تلفت إليها الأنظار بقوة، مثل "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التجمع الوطني للأحرار" و"التقدم والاشتراكية" و"الحركة الشعبية".
وتشارك في الانتخابات البرلمانية أحزاب أخرى ذات امتدادات سياسية متوسطة أو ضعيفة، من قبيل حزب "الاتحاد الدستوري"، و"فدرالية اليسار الديمقراطي"، و"التجديد والإنصاف" و"اليسار الأخضر" و"القوات المواطنة" و"النهضة والفضيلة" و"الديمقراطيين الجدد" وغيرها من الأحزاب المتوسطة والصغيرة.
ويرى مراقبون أن الانتخابات البرلمانية ستنحصر نتائج تصدرها على الأحزاب التي توصف بالقوية والكبيرة بالبلاد، من قبيل "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" بشكل خاص، فيما تبحث باقي الأحزاب الأخرى عن مراتب متقدمة للدخول في تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة.
وتذهب تحليلات الكثير من المتابعين للشأن السياسي والحزبي إلى أن تبوء المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب قد يتأرجح بين حزبي "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، ويتزعمه عبد الإله بنكيران، وغريمه اللدود حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي يرأسه إلياس العماري.
وبات المشهد السياسي والانتخابي بالمغرب يتجه نحو ما يسميه البعض "قطبية ثنائية" تجمع حزبي "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، بالنظر إلى نتائج الانتخابات الجهوية والمحلية التي جرت في 4 سبتمبر/أيلول من السنة الماضية، إذ حقق "العدالة والتنمية" فوزاً ساحقاً في المدن، بينما حقق "الأصالة والمعاصرة" فوزاً في البوادي والأرياف.
وفي ما يخص الحملة الانتخابية، حدد القانون المنظم لهذه الاستحقاقات الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، من قبيل المساجد والمؤسسات العمومية؛ وذلك ضماناً لحسن سير الحملة الانتخابية، وتحقيقاً لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة، كما حدد كيفية استعمال الإعلانات الانتخابية.
وأما عن الجانب الإعلامي للحملة الانتخابية، فقد تم تقسيم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة إلى ثلاث مجموعات، الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني بأحد مجلسي البرلمان، خصصت لها مدة 21 دقيقة للبث، بمعدل 3 حصص من 7 دقائق لكل حصة.
والمجموعة الثانية من الأحزاب تلك التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بمجلسي النواب والمستشارين، إذ يخصص لكل حزب منها مدة بث من 15 دقيقة، ثم المجموعة الثالثة مكونة من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، والتي يخصص لكل منها مدة بث من 9 دقائق.