برلمانية تطالب بلجنة تقصي حقائق عن تلوث الهواء بالقاهرة

تقدمت البرلمانية المصرية شيرين فراج اليوم الأربعاء، بطلب إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن تلوث الهواء في العاصمة القاهرة، لكونها تتصدر قائمة المدن العشر الأكثر تلوثاً حول العالم بفارق كبير، بحسب التقارير الصادرة من هيئات أجنبية عن نسب التلوث، وذلك استناداً إلى حكم المادة (135) من الدستور المصري.

وأفادت فراج بأن سكان القاهرة يتنفسون الهواء الملوث بالجسيمات (PM2.5) بنسب تفوق 11.7 مرة المستوى الآمن الموصى به من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن احتواء العاصمة على ثاني أعلى مستويات (PM10) في العالم بمعدل (284 ميكروغرام/ م 3) في المتوسط، و14.2 مرة فوق الحد الآمن، محذرة من تداعيات سوء إدارة الملف البيئي، وعدم وضع استراتيجية لحسن استغلال الموارد البيئية في بلادها.

وأضافت فراج في طلبها، أن تقارير وزارة الصحة لقياس نوعية الهواء في مناطق شرق القاهرة تعد بالغة الخطورة لوجود جسيمات معادن ثقيلة في الهواء، ومركبات عضوية، تسبب العديد من الأمراض في الجهاز التنفسي، وتساهم في انتشار الأورام السرطانية، تحت مسمع ومرأى وزارة البيئة، وهو ما يخالف المادة (22) من قانون البيئة المتعلقة بحماية المواطنين.

وأوضحت فراج أن ملف التلوث في القاهرة لا يمكن السكوت عنه، مع تجاوز التلوث أضعاف الحدود المسموح بها، كما بلغت تكلفته قرابة 60 مليار جنيه، عازية أبرز أسبابه إلى التخلص من القمامة عن طريق مدافن غير صحية أو آمنة، مشيرة إلى اعتراف وزارة البيئة في إبريل/نيسان الماضي، بحدوث مخالفات جسيمة لعدم وجود سجل بيئي للعاصمة.

ونبهت كذلك إلى أن برنامج الحكومة الحالية جاء مخيباً للآمال وبطموحات ضئيلة جداً، ولا يحقق "استراتيجية التنمية المستدامة 2030"، مؤكدة أن استنشاق هواء نقي هو أبسط حق إنساني للمواطن المصري، فيما تزداد أمراض الجهاز التنفسي، ونسب السرطان، والوفيات الناتجة عنهما.

وقالت فراج: "آثار التلوث ظهرت واضحة جلية مع زيادة تلك، دون تحركات فاعلة لخفض الانبعاثات المسببة لتلوث الهواء"، متهمة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بالتخبط في تصريحاتها، وعدم الرد على التقارير الدولية بصورة علمية تليق بمكانة مصر، وتؤثر سلباً على الاقتصاد والسياحة.

وتابعت في طلبها: "حصلت مصر على منح خارجية كثيرة لتنفيذ مشروعات وزارة البيئة، وسط العديد من الشبهات المالية، وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل من الدولة المصرية، ما أدى إلى إهدار المال العام. ودفعني إلى طلب فحصها من الجهاز المركزي للمحاسبات، لما دار حولها من شبهات فساد مالي وإداري".

مجازر الأشجار

على صعيد متصل، تقدمت النائبة أنيسة حسونة بطلب إحاطة بشأن وقف ما سمتها "مجازر الأشجار" في العاصمة المصرية، مشيرة إلى التعمد غير المبرر في تشويه كل ما هو جميل في حياة وتاريخ المصريين، وتتويج هذا من خلال إقامة مذابح للأشجار التاريخية والعريقة التي تزين شوارع وأحياء القاهرة.

وقالت حسونة في طلبها: "إن قطع الأشجار التاريخية التي تتعدى أعمارها مئات السنوات أمر بات معتاداً في كل شوارع وميادين مصر، ولا سيما مع إقامة تجمعات سكنية وعمارات جديدة تحتاج إلى مساحات"، مستطردة "اختفى اللون الأخضر من حياتنا، فبتر الأشجار التاريخية، التي تحمل ذكرى لدى ساكني المناطق الهادئة أو القديمة أو الأثرية، أصبح ظاهرة يومية".

وأضافت حسونة أنه "في الآونة الأخيرة قطعت العديد من الأشجار الأثرية، منها قطع شجر التين البنغالي، وشجر الصندل، من دون علم أو احترام للقانون، وذلك بغرض الاستفادة المادية فقط"، متابعة أن "آثار الدمار والهدم ومذبحة الأشجار التي خلفتها الأوناش وعربات النقل الثقيل في شوارع مصر، باتت شيئاً مهيناً، وتسبب الأذى للمواطنين".

وختمت عضو البرلمان بالقول: "غياب دور الدولة لم يقتصر على إهمال التجميل والتشجير لشوارعنا، بل تعداه إلى حد القضاء على الأشجار الموجودة، وقطعها كي تختفي كل مظاهر الجمال من حياتنا. هذه الأشجار - كما درسنا فى المرحلة الابتدائية - تعمل على القضاء على التلوث، وإنتاج الأوكسجين، لكن الحكومة تأبى أن يتنفس المواطن هواءً نظيفاً".