برلمانيون أردنيون يرفضون عرضاً حكومياً مقابل رفع الأسعار

توترت علاقة مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) مع حكومة هاني الملقي، في أعقاب اتخاذها قرارات برفع أسعار الوقود والكهرباء، اعتباراً من بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إضافة إلى إصرارها على رفع الدعم عن الخبز وإخضاع غالبية السلع لضريبة المبيعات.
وبسبب الانتقادات الحادة التي وجهها نواب للحكومة، لم تدم جلسة المجلس مساء الإثنين، أكثر من عشر دقائق اضطر بعدها رئيس المجلس عاطف الطراونة لرفع الجلسة.

ورأى مراقبون أن الحكومة تحاول جاهدة تقديم عروض من شأنها الحد من ردة الفعل العنيفة من قبل عدد من النواب والشارع، ولا سيما بعد أن لوح نواب في مجلس الأمة بعرقلة تمرير قانون موازنة العام المقبل إذا ما تراجعت الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء والوقود.
وأعلن رئيس مجلس النواب مساء الإثنين، أن الحكومة وافقت على استثناء من يقل استهلاكهم الشهري للكهرباء عن 160 كليو وات من زيادة أسعار الكهرباء البالغة 4 فلوس على الكيلو وات، وذلك في أعقاب لقاء جمع الملقي بعدد من رؤساء اللجان النيابية والنواب.

وقال في تصريح صحافي، إن الحكومة وافقت على صرف حوالي 2.8 دولار لكل مواطن كمعونة لفصل الشتاء، إلى جانب الطلب من النواب اقتراح آلية توزيع الدعم النقدي للمواطنين والبالغ قيمته حوالي 242 مليون دولار سنوياً، وذلك مقابل رفع الدعم عن الخبز وزيادة الأسعار.
لكن يبدو أن التراجع الحكومي الطفيف، عن زيادة أسعار الكهرباء على أقل شريحة استهلاك غير كفيل بنزع فتيل الأزمة، التي بدأت تتكشف خيوطها بين الحكومة والنواب، وفق برلمانيين.

وقال النائب خالد الفناطسة، إن عددا كبيراً من النواب يرفضون رفع أسعار الخبز والكهرباء، مضيفا أن "موافقة الحكومة على استثناء شريحة واحدة من رفع تعريفة الكهرباء غير كاف وقليل جدا". وأكد أهمية تراجع الحكومة عن قراراتها التي تؤثر في معيشة المواطنين وتحملهم مزيداً من الأعباء.
وبحسب النائب جمال قموه في تصريح لـ" العربي الجديد"، فإن "التفاهمات مع الحكومة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب غير منطقية ولا يقبل بها النواب"، مشيرا إلى أن نسبة ضئيلة محدودة جداً من يقل استهلاكها عن 160 كليو وات من الكهرباء شهرياً.

وقال إن "الضغط على الحكومة مستمر للتراجع عن زيادة أسعار الكهرباء، وكذلك الاعتراض على القرارات المالية الأخرى المرتقب اتخاذها".
وكانت الحكومة قد أعلنت مساء الخميس الماضي عن رفع تعريفة الكهرباء بواقع 4 فلوس (الدينار يساوي ألف فلس) إضافية على الكيلو وات في الساعة، بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً.

وفي سياق متصل طالبت الكتلة العمالية، التي تمثل عدة فعاليات عمالية، مجلس النواب برد مشروع قانون الموازنة العامة المصدق عليه من الحكومة والمدرج ضمن أعمال المجلس النيابي للمصادقة عليه.
وأشارت الكتلة العمالية في بيان، إلى أن المعالجات الحكومية للعجز في الموازنات العامة، أدت إلى أعباء مالية جديدة، لافتة إلى أن تقليص الدعم عن الخبز والسلع الأساسية ورفع تعريفة الكهرباء وأسعار المحروقات، لم يسهم في معالجة العجز .

وذكرت أن هناك تفاقما في الأزمات الاقتصادية وتعثر نسبة النمو وهجرة وإغلاق ما تبقى من الصناعات الإنتاجية، وبالتالي تقليص فرص العمل وزيادة معدلات البطالة.
وتابعت أن لجوء الحكومة متمثلة بالبنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، من أجل رفع نسبة النمو يترتب عليه ارتفاعات جديدة لأسعار السلع المستوردة لارتفاع نسبة التضخم التي وصلت إلى ما يقارب 3.4%.

وكان الناطق باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك سهم العبادي، قال لـ "العربي الجديد" يوم الأحد الماضي، إن الحكومة خالفت قراراتها السابقة بعدم رفع أسعار الكهرباء، وخاصة على الشرائح التي يقل استهلاكها عن 600 كيلو وات شهرياً.
وأضاف أن القرار الحكومي برفع الأسعار جاء شاملا، حيث ترتفع تعريفة الكهرباء على مختلف الشرائح، بما في ذلك الفئة الأقل استهلاكاً، وهي شريحة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع إنفاق الأسر على الإنارة على حساب المتطلبات الأساسية الأخرى.

لكن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بررت رفع أسعار الكهرباء بصعود أسعار خام برنت للأشهر (سبتمبر/ أيلول، أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني) إلى حوالي 58.67 دولاراً للبرميل، متجاوزاً المعدل التأشيري الوارد في آلية تفعيل بند فروق أسعار الوقود في تعريفة الكهرباء البالغ 55 دولاراً للبرميل.
وتقول الحكومة إن خسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تملكها تقدر بأكثر من 7 مليارات دولار، بسبب تحولها لاستخدام الوقود الثقيل، بعد توقف إمدادات الغاز المصري قبل نحو خمس سنوات.

لكن النائب جمال قموه عضو لجنة الطاقة، قال في تصريح لـ"العربي الجديد" قبل يومين، إن "عمليات توليد الكهرباء تتم حاليا باستخدام الغاز الطبيعي المسال وليس الوقود الثقيل"، محذرا تداعيات الإجراءات الحكومية لرفع الأسعار.