بريطانيا تدرس تسهيل إجراءات الطلاق
لا يجوز لأحد الطرفين رفض الانفصال (تويتر)
تدرس وزارة العدل البريطانية إجراء تعديلات على الطلاق وسبل تسييره، للتوصل إلى قانون أكثر "عصرية"، ويحدّ من "الصراع" بين الزوجين الراغبين في الانفصال، ويخفف الأذى عن أطفالهم.
وذكرت صحيفة "ذي إندبندنت"، اليوم السبت، أن القانون الذي هو قيد الدرس سيجعل رفض أحد الشريكين الطلاق غير وارد، أي يجرد الأزواج من حق الطعن بطلب الطلاق، وذلك بموجب مشاورة تستمر 12 أسبوعًا أطلقتها وزارة العدل.
وأشارت إلى أن القوانين القديمة ستتغير، بحسب ما أعلنته الوزارة بخصوص البنود التي تطالب بإثبات انهيار الزواج بسبب الزنا أو السلوك غير المعقول أو الهجر.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل البريطاني، ديفيد غوك، قوله "إن قوانين الطلاق الحالية السارية منذ نصف قرن، بعيدة كل البعد عن الحياة العصرية".
وأشارت وكالة "أسوشييتد برس" إلى أن المقترحات لاقت استجابة إيجابية في العموم من محامي الطلاق الذين قالوا إنها ستقلص الصراعات بين الزوجين خلال تلك الفترة العصيبة. ونقلت عن محامي الطلاق مارك هاربر، قوله "إن التعديلات في حال تم تبنيها ستنقذ 65 ألف زوج وزوجة راغبين في الطلاق سنوياً، من ضرورة إثبات وجود خطأ للحصول على الطلاق، ما يعني بداية أفضل وأكثر ودية لتلك الإجراءات".
ورأى وزير العدل أن "الزواج مؤسسة ذات أهمية كبيرة، ولكن عندما تنتهي العلاقة، ليس من الصواب أن يخلق القانون صراعاً بين الزوجين أو يزيد من حدته، إلى حين إقرار الطلاق".
كما أعرب عن اعتقاده أن "لعبة إلقاء اللوم الموجودة حاليًا لا تساعد أحدا"، مركزاً على الأزواج الذين لديهم أطفال، ولافتاً إلى أنه "من المهم للغاية أن نفعل كل شيء لضمان أن تكون العلاقة المستقبلية بين الزوجين المطلقين متناغمة قدر الإمكان".
وبموجب القانون الحالي في إنكلترا وويلز، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على الطلاق بوجود رفض من أحد الطرفين، ما لم يمكن إثبات الأسباب الموجبة له، هو العيش منفصلين لمدة خمس سنوات.
وذكرت الصحيفة أن التغييرات بالقوانين التي تحكم الطلاق ستنطبق على الزواج من الجنسين، والزواج بين المثليين، والزواج المدني.
ولم يحدد الوزير غوك جدولاً زمنياً لإقرار التشريع اللازم، لكن المصادر قالت إنه يريد أن يتصرف "في أسرع وقت ممكن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
