بريطانيا: جولة أوروبية لماي... ورسالة برلمانية بعدم الثقة بها

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد أشارت، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أنّ 42 نائباً من حزب "المحافظين" قدّموا تأكيدات بأنّهم سلّموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة، في حين أنّ الأمر يتطلّب تسليم 48 خطاباً.

ولفتت "ذا صن"، حينذاك، إلى أنّ 25 نائباً أعلنوا أنّهم سلّموا الخطابات، في حين قال 17 آخرون، في أحاديث خاصة، إنّهم كتبوا خطابات إلى برادي، ليصبح بلانت، الآن، النائب الـ 26 الذي يسلّم خطاباً من هذا النوع.

وأرجأت ماي، يوم الإثنين، تصويتاً مقرراً في البرلمان، بشأن اتفاقها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، في ظل احتمال رفضه "بهامش كبير".

وأبلغ زملاء ماي رئيسة الوزراء، بأنّها ستواجه هزيمة برلمانية، إذا مضت قدماً في التصويت الذي كان مقرراً إجراؤه، اليوم الثلاثاء.

وفتح قرار ماي، الذي جاء عشية الموعد المحدد لإجراء التصويت، الباب أمام مجموعة من النتائج المحتملة التي تراوح بين خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل أسابيع من الموعد المقرر للانسحاب في 29 مارس/ آذار، أو إجراء استفتاء ثانٍ على الخروج.

وأعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّ اتفاق "بريكست" بين لندن والاتحاد الأوروبي، سيطرح لتصويت النواب البريطانيين، "قبل 21 كانون الثاني/ يناير"، وهو ما يقلّص الفترة المتاحة أمام البرلمان البريطاني لتمرير التشريعات المطلوبة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واللازمة لتسيير شؤون البلاد خارج أوروبا.

حبل النجاة من أوروبا

وبعد أن أيقنت ماي، يوم الإثنين، استحالة تمرير اتفاقها في مجلس العموم (البرلمان)، خضعت للضغوط المطالبة بتأجيل التصويت على الاتفاق، متعهدة بجلب المزيد من الضمانات من الاتحاد الأوروبي حول خطة المساندة، والتي تشكّل محور معارضة نواب حزبها اتفاقَ "بريكست".

ويرى نواب "المحافظين"، خاصة من مؤيدي "بريكست"، أنّ خطة المساندة ستؤدي إلى ارتباط بريطانيا بشكل دائم بالاتحاد الجمركي الأوروبي، إذ لن تستطيع لندن الخروج من الاتفاق بشكل أحادي.

وتكمن أهمية هذا الأمر، بالنسبة إليهم، في قدرة بريطانيا على شق سياسة تجارية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، وإبرام اتفاقيات تجارية تتطلب الافتراق التنظيمي عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما لا يمكن تطبيقه في ظل الاتحاد الجمركي.

وسرعان ما توجهت ماي، اليوم الثلاثاء، إلى لاهاي، للقاء نظيرها الهولندي مارك روته، والذي يُعد أحد حلفائها في القارة الأوروبية. وتتجه بعد ذلك للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، قبل أن تعقد مباحثات مع المفوضية الأوروبية، في محاولة لإيجاد حل للمعضلة الحالية، وإنقاذ حكومتها، وذلك قبيل انعقاد القمة الأوروبية، يوم الخميس.

إلا أنّ صبر الاتحاد الأوروبي يبدو أنّه ينفد، مع تحذير جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، قبيل لقائه بماي، مساء اليوم الثلاثاء، لعقد محادثات طارئة، من أنّه "لا مجال" لإعادة التفاوض على اتفاق "بريكست"، مؤكداً، في تغريدة على "تويتر"، أنّ الاتحاد الأوروبي لن يتخلّى عن أيرلندا بسبب خطة المساندة.

أما فرنسا فقد التزمت بموقفها المتشدد من "بريكست"، إذ رفضت نتالي لوازو وزيرة الشؤون الأوروبية احتمال تقديم أي تنازلات جديدة، وطالبت بالإسراع في التحضيرات لسيناريو عدم الاتفاق. وقالت: "إننا قلقون جداً من تأجيل التصويت. لقد قدّمنا الكثير لمساعدة بريطانيا. هذا الاتفاق هو الوحيد الممكن وتقدّمنا بالكثير من التنازلات للوصول إليه. يجب أن نكون جاهزين لعدم الاتفاق ونحن نعمل من أجل ذلك".

وفي بلجيكا، عبّر غاي فيرهوفشتات، العضو في البرلمان الأوروبي، ورئيس الوزراء البلجيكي السابق، عن غضبه، اليوم الثلاثاء، من "أننا انزلقنا إلى دوامة فوضى جديدة"، بحسب وصفه.

وبعث برسالتين إلى ماي؛ "الأولى أنّه مهما كان طلبها فإننا لن نتخلّى عن رفاقنا الأيرلنديين. أما الثانية فهي أن إعادة التفاوض على خطة المساندة أمر غير مطروح للنقاش"، مضيفاً: "أما إذا كانت ترغب في تعديل الإعلان السياسي لعلاقة قريبة مع الاتحاد الأوروبي وتجنب خطة المساندة فلن تكون هناك عقبات، لن تكون هناك مشكلة".

وهو ما أكده يونكر أيضاً بالقول: "هناك فسحة، إن استخدمت بذكاء، تسمح بتوفير المزيد من التوضيحات والتفسيرات من دون إعادة فتح التفاوض على اتفاق بريكست".

ووفقاً لقانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، يتوجب على ماي إبلاغ البرلمان البريطاني بما تنوي فعله قبل 21 يناير/ كانون الثاني.

وتأمل ماي أن تحصل على ضمانات تحوي تعهداً بأن تكون خطة المساندة مؤقتة. إلا أنّ رئاسة الوزراء على علم أن التعهدات من هذا القبيل ليست ملزمة قانونياً، وهو ما لن يرضي النواب المتمردين.

وتشكّل هذه النقطة مشكلة ماي الرئيسية؛ فاتفاق "بريكست" عبارة عن شقين، هما: اتفاق قانوني يرفض الاتحاد الأوروبي إعادة فتحه من جديد، وإعلان سياسي غير ملزم عن النوايا المستقبلية. ويرى الأوروبيون أنّ مشكلة ماي ليست في الاتفاق، بل في فشلها في ضمان موافقة برلمان بلادها عليه.

ووفقاً لاتفاق "بريكست"، فإنّ بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيسعيان للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم قبل نهاية الفترة الانتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2020. ولكن، إن لم يتم الاتفاق التجاري حتى ذلك الحين، فسيكون أمام الجانبين أحد خيارين: تمديد الفترة الانتقالية، أو اللجوء إلى خطة المساندة، وذلك حتى إتمام الاتفاق.

موقف "العمال"

من جهته، أعلن حزب "العمال" المعارض أنّه سيتقدّم بطلب سحب الثقة من رئيسة الوزراء إذا لم تؤدِ مفاوضاتها الطارئة إلى نتيجة "لأنّها ستكون قد فقدت من دون أدنى شك ثقة البرلمان".

وفي حادثة أخرى شهدها مجلس العموم البريطاني، قام النائب عن حزب "العمال" لويد راسل مويل، بإزالة الصولجان الملكي من قاعة المجلس، احتجاجاً على سحب التصويت على اتفاق "بريكست".

ووفقاً للتقاليد البريطانية، لا يمكن للبرلمان البريطاني الانعقاد أو إقرار القوانين من دون وجود الصولجان الملكي في القاعة، وهو الذي يمثل سلطة الملكة.

وأشار راسل مويل بحركته تلك إلى أنّ رئيسة الوزراء نزعت عن البرلمان سيادته بسحبها الاتفاق من أمام البرلمان.