تجاوزت بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حاليا، كونها حدثا رياضيا عالميا إلى سعي بعض راغبي الهجرة لاستغلال تسهيلات السفر لمتابعة المباريات للهجرة من بلدانهم إلى روسيا، أو العبور منها إلى أوروبا للعمل أو طلب اللجوء.
وقررت روسيا إعفاء جميع المشجعين الأجانب من تأشيرات الدخول خلال فترة المونديال، طالما يحملون بطاقة المشجع التي يمكن استخراجها مجاناً لكل من حجز تذكرة أي مباراة في البطولة. وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الثلاثاء، أن بعض الأجانب يستخدمون بطاقة المشجع لأغراض غير مشاهدة المباريات، بينها اعتبارها وسيلة لدخول روسيا، سواء للبقاء فيها أو للعبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وكشفت منسقة حركة "ألتيرناتيفا" المعنية بقضايا الهجرة، يوليا سيلويانوفا، بعد مقابلات مع مشجعين أفارقة، أغلبهم من نيجيريا، أن "مكاتب سفر تولت استخراج الوثائق اللازمة لحضور المونديال بلا تأشيرة، ووعدت الأشخاص الذين تعاقدت معهم بإمكانية تأمين عمل في روسيا والبقاء فيها".
ونقلت الصحيفة الروسية عن سيلويانوفا، أن "هذه المكاتب تولت حجز تذاكر المباريات والطيران على نفقة الأشخاص، ثم تم استخراج بطاقة المشجع مقابل 200 دولار، رغم أنها مجانية. بعد وصول المتعاقدين إلى روسيا، اكتشفوا أنه تم التغرير بهم، وأنه لا يحق لهم العمل بصورة مشروعة".
وقالت المتحدثة باسم منظمة "العون المدني" المعنية بشؤون المهاجرين، داريا مانينا "يسعى بعض هؤلاء إلى البقاء في روسيا عن طريق التقدم بطلب لجوء، وقد وثقنا حالة رجل قدم من نيجيريا، وهو يزعم أنه مثلي الجنس، وأنه يواجه عقوبة الإعدام في بلده".
وكشف مهاجران من أكراد إيران لـ"العون المدني" أنهما وصلا إلى روسيا بهدف العبور إلى فنلندا لطلب اللجوء، لكن تم القبض عليهما، وتم اقتيادهما إلى مركز الشرطة مع آخرين من باكستان وإيران وبنغلاديش ودول أفريقية. وأوضحا أن توقيفهما لم يؤثر على قرارهما طلب اللجوء.
وفي واقعة أخرى، تم ترحيل مواطن من الكونغو بعد إعلانه عن نيته التقدم بطلب لجوء، رغم أنه كان يحمل بطاقة المشجع. ووصفت مانينا هذا الإجراء بأنه "غير قانوني"، مضيفةً "فور اعلان أنك لاجئ عند وصول أي من الدول الأوروبية، يكون بلد الوصول ملزما بالسماح لك بالتقدم بطلب".
وتتيح بطاقة المشجع لجميع الأجانب دخول روسيا بلا تأشيرة خلال الفترة من 4 يونيو/حزيران إلى 15 يوليو/تموز، والبقاء على أراضيها حتى 26 يوليو، ولا يجوز قانونا ترحيلهم قبل هذا التاريخ، حتى في حال تباين الأغراض المزعومة والحقيقية من السفر.