بعثة لصندوق النقد تزور مصر نهاية الشهر قبل صرف أموال جديدة

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة نهاية الشهر الجاري أو بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على أقصى تقدير، "لمناقشة جميع الملفات الاقتصادية المهمة"، وهو ما انفردت بنشره "العربي الجديد" في 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، حول زيارة البعثة واعتزامها مراجعة ما نفذته مصر من اشتراطات الصندوق.
وأضاف كوجك، في مؤتمر نظّمته وزارة المالية، اليوم الثلاثاء: "هناك تحسّن كبير في جميع مؤشرات الاقتصاد"، مشيراً إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الجاري تنفيذه بالاتفاق مع صندوق النقد.

وتأتي زيارة بعثة الصندوق لمراجعة ما طبّقته مصر من إجراءات قبل صرف الشريحة الثالثة من القرض المتفق عليه العام الماضي 2016، والبالغ إجماليه 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات خلال ثلاث سنوات.
وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، والثانية بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو/ تموز.
وتطبّق الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منذ الاتفاق على برنامج صندوق النقد، تتضمّن تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أدى إلى تهاوي الجنيه أمام الدولار الأميركي ومختلف العملات الأجنبية بأكثر من 100%.

وأدى فقدان الجنيه المصري قدرته الشرائية إلى صعود أسعار مختلف السلع بشكل غير مسبوق، ودفع معدل التضخم لتجاوز 34.8% على أساس سنوي في أغسطس/ آب الماضي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، لتعد هذه المعدلات العليا في نحو ثمانية عقود.
كذلك اندفعت الحكومة نحو تكثيف الاقتراض المحلي والدولي بشكل غير مسبوق لتوفير موارد مالية، ليقفز الدين الخارجي، حسب بيانات صادرة عن البنك المركزي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بنسبة 41.5% خلال عام مالي، لتصل إلى 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في نفس الشهر من 2016.

لكن وزير المالية، عمرو الجارحي، اعتبر في كلمة له خلال مؤتمر، أمس، أن حجم الدين الخارجي ما يزال في حدود الأمان، وأن الوزارة والبنك المركزي يدرسان بصورة مستمرة حدود الدين وأقساطه للوفاء بجميع الأقساط في موعدها.
وقال الجارحي إن مجلس الوزراء وافق بشكل مبدئي على عملية طرح سندات دولية جديدة، مشيراً إلى أنه يجرى بحث موعد الطرح الذي سيكون في نوفمبر/ تشرين الثاني أو يناير/ كانون الثاني المقبل.

بيد أن الوزير المصري لم يخف ارتفاع فوائد الدين العام، والتي يتوقع أن تصل إلى 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار) خلال موازنة العام المالي 2017 /2018، بعد أن قدّرتها الحكومة لدى إعداد الموازنة بنحو 381 مليار جنيه (21.6 مليار دولار). ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز.
وقال الجارحي: "رفع سعر الفائدة سيؤثر على الموازنة الحالية، ولا نستطيع إنكار ذلك، ولكننا نتفهّم متطلبات السياسة النقدية في السيطرة على التضخم، إذ إن استمرار التضخّم عند مستوى عالٍ لفترة طويلة سيؤثر بشكل أكبر على الموازنة العامة للدول، من خلال تعلية كافة المصروفات الخاصة بالموازنة". وتلتهم فوائد الديون نحو ربع موازنة العام المالي الجاري التي تقدر بنحو 1.49 تريليون جنيه.