بعد الخبز والسكر والأرز..النظام السوري يرفع أسعار المحروقات

 وجاءت هذه الزيادات بناء على توصية لمجلس الوزراء خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي.

وكانت وزارة التجارة الداخلية السورية رفعت، في يوليو/ تموز الماضي، أسعار السكر والأرز المدعومين  بنسبة 100% والخبز بنسبة 66%، مما تسبب في سخط لدى السوريين الذين يعانون الحصار والجوع وتضخم العملة المحلية بأكثر من 175%.

وقال الخبير الاقتصادي حسين جميل إن رفع أسعار المشتقات النفطية كان متوقعا بعد أن تبددت موارد النظام من تصدير النفط والسياحة والتجارة الخارجية، في واقع يصمم خلاله على محاربة الثورة ويحتاج أموالا لشراء الأسلحة وتمويل الرواتب والأجور ورشوة من يحارب معه باسم اللجان الشعبية والجيش الوطني

وأوضح الخبير نفسه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة بشار الأسد تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة استيراد المشتقات النفطية بعد خسارتها الآبار النفطية التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية "داعش".

ولم يعد يسيطر النظام إلا على بعض الآبار في جبل شاعر، شرق حمص، التي لا يزيد إنتاجها عن 15 ألف برميل يومياً.

وأضاف حسين جميل متسائلا: "لماذا ترفع حكومة الأسد الأسعار الآن والشعب على مشارف فصل الأمطار، وهي تعلم يقيناً أن السوريين لا طاقة لهم على تحمل أعباء إضافية، خاصة أن الحكومة أخلفت وعودها بزيادة الرواتب والأجور".

أما أحمد خالد، من ريف إدلب، فسخر من القرار، حيث قال لـ"العربي الجديد": "هل يمد نظام الأسد مناطقنا بالمحروقات كي نعير اهتماما لقراراته، فنحن كنا نشتري البترول الخام من منطقة الجزيرة السورية "دير الزور والرقة"، ولكن بعد قصف التحالف لمناطق الآبار توقف إمدادنا".

وأضاف خالد: "ارتفع سعر لتر المازوت بعد محاربة "داعش" من 120 إلى 160 ليرة وسعر لتر البنزين إلى 310 ليرات، ما يعني أننا ندفع فاتورة رفع الأسعار، وبشكل مضاعف قبل أن تتحفنا حكومة الأسد بقرارها السديد"، على حد قوله.

وكانت سورية تنتج 380 ألف برميل يوميا من النفط قبل الثورة يكرر منها نحو 240 ألف برميل في مصفاتي حمص وبانياس للاستهلاك المحلي فيما تصدر خاما نحو 140 ألف برميل.

وكانت دمشق رفعت أسعار البنزين في نيسان/ أبريل الماضي بنسبة 20%، متعهدة بعدم رفع أسعار المازوت قبل تحسين الدخول وزيادة الرواتب. غير أن "حكومة الجبايات لا تعرف طريقا لزيادة عائداتها إلا من جيوب السوريين"، بحسب أحمد خالد.