بلبلة حول الضرائب على الصناديق الإسلامية في مصر

وضعت الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية على الأرباح ‏المحقّقة في البورصة، المستثمر في صناديق الاستثمار الإسلامية أمام ‏تحديات وتساؤلات كثيرة. إذ يلزم القانون صناديق الاستثمار الإسلامية ‏بسداد خمسة أنواع من الضرائب. وتشمل الفئات الضريبية سداد ‏10% من الأرباح النقدية التي توزّعها الشركات على ‏المساهمين و10% أخرى من الأرباح السنوية التي يحقّقها الصندوق، ‏و25% على أرباح الصندوق من الاستثمار في أصول لا ‏تندرج ضمن الأدوات المالية مثل العقارات... فيما يتحمّل المستثمر ‏‏10% عن الأرباح الناتجة من الفارق بين قيمة شراء وبيع ‏وثيقة الاستثمار في الصندوق، إضافة إلى 10% من الأرباح الذي ‏يوزّعها الصندوق.‏ 

مأزق حقيقي
يقول العضو المنتدب في شركة الأهلي لإدارة الاستثمار والأمين العام ‏للجمعية المصرية لإدارة الاستثمار عصام خليفة، إن قانون ضرائب ‏البورصة وضع صناديق الاستثمار الإسلامية في مأزقٍ، لأنّه اشترط ‏إعفاء المستثمرين من سداد ضرائب عن الأرباح التي يوزّعها الصندوق، ‏أو الأرباح الناتجة من الفارق بين قيمة شراء وبيع وثيقة استثمار ‏الصندوق، في حالة استثماره 80% من أمواله على الأقل بالأسهم ‏وأدوات الدين. في حين يحظر القانون نفسه، استثمارَ الصناديق الإسلامية ‏أموالها في أدوات الدين. ‏
يُعرّف قانون سوق المال، صناديق الاستثمار الإسلامية بالصناديق التي ‏توظف أموالها في أوعية استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ‏بيد أن الواقع العملي يكشف أن المصارف الإسلامية تمنح قروضاً ‏للمشروعات التي لا يعتمد مصدر إيراداتها الرئيسي على أنشطة مخالفة ‏لأحكام الشريعة، غير أنها توظّف جانباً من الودائع في منح قروض ‏للمصارف التقليدية التي تصرف بدورها قروضاً لهذه الأنشطة ‏‏"المُحرّمة". ويشرح خليفة أن البعض يتصوّر أن الصناديق الإسلامية ‏بإمكانها استثمار 80% من أموالها في الأسهم، ولكن عملياً من المستحيل ‏تنفيذ ذلك لأنه سيعرّض الصندوق للمخاطر، كما ستفقد الصناديق ‏الإسلامية جاذبيتها الاستثمارية. ‏
بنبرة صارمة، يؤكّد رئيس المصلحة العامة المصرية للضرائب مصطفى ‏عبد القادر أن مصلحة الضرائب تتعامل مع صناديق الاستثمار بوجه عام ‏كوعاء استثماري، من دون النظر إلى مُسميات الصناديق. ويشرح أن ‏المستثمرين في أغلب البورصات العالمية يسدّدون ضرائب عن الأرباح ‏المحقّقة، ولا يمكن الاستمرار في إعفاء الدولة بعض صناديق الاستثمار ‏والمستثمرين من الضرائب، رغم تحقيق أرباح.‏
بدوره، يشير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، إلى أن ‏‏"الضرائب تستهدف معالجة الوضع الضريبي للصناديق الاستثمارية ‏بشكلٍ عام دون التركيز على شريحة بعينها". ويؤكّد أن هناك جوانب ‏أكثر أهمية من الصناديق الإسلامية بملف الضرائب، في مقدّمتها تخفيف ‏الأعباء عن المستثمرين الأفراد.‏