وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى مدينة إسطنبول التركية، للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين، وذلك وسط توتر كبير في العلاقات الروسية الغربية على وقع المعارك في مدينة حلب السورية. ومن المقرر، أن يلتقي بوتين نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ويأتي على رأسها مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي عبر الأراضي التركية نحو القارة الأوروبية.
ومن المُنتظر أن يكون كل من وزير الطاقة التركي براءات البيرق ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، من أكثر الشخصيات نشاطاً خلال الزيارة، إذ ستضم أجندة زيارة بوتين العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بدءاً من السياحة، مروراً بإلغاء تأشيرة الدخول لرجال الأعمال الأتراك. ويضاف إلى ذلك رفع العقوبات عن الشركات التركية العاملة في قطاع الإنشاءات في روسيا والنقل. وسيتم تنحية جميع الخلافات السياسية الأخرى، سواء في ما يخص الشأن السوري أو الأوكراني.
وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من الزيارة الرسمية التي قام بها أردوغان إلى مدينة سانت بطرس برغ، في أغسطس/آب الماضي، بعد رسالة الاعتذار التي تقدم بها الأخير لذوي الطيارين الروسيين اللذين لقيا حتفهما إثر قيام سلاح الجو التركي بإسقاط طائرة روسية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وما تلا ذلك من أزمة حادة بين البلدين.
وبدأت أنقرة بعد تطبيع علاقاتها مع موسكو، وإثر الأزمة الروسية الغربية، باتخاذ مواقف أقل حدة من روسيا على المستوى الدبلوماسي، على غرار ما فعلته مع بداية الأزمة بين الجانبين بعد قيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. بينما يستمر تنسيقها مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) والذي تقوده واشنطن في عدد من المستويات سواء في عمليات "درع الفرات"، أو التجهيزات لطرد التنظيم من مدينة الموصل. وتستمر تركيا بتقديم الدعم لقوات المعارضة السورية ضد النظام السوري الذي تدعمه موسكو.
ووصل الرئيسان الأذري إلهام علييف، والفنزويلي نيكولاس مادودر، إلى تركيا للمشاركة أيضاً في مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين الذي تستضيفه مدينة إسطنبول.
وانطلقت فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين، أمس الأحد، في إسطنبول، على أن تختتم أعمالها في 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، برعاية الرئيس التركي، وكل من رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، ووزير الطاقة براءات البيرق، وبحضور 10 آلاف مشارك من 85 دولة، بينهم 4 رؤساء دول، و250 من الوزراء وكبار صناع القرار في قطاع الطاقة في الدول المشاركة.
