بورصة قطر: مؤسسات خليجية عمدت إلى التخلص من الأسهم القطرية

قالت البورصة القطرية اليوم الأربعاء إنها تعتقد أن بعض المستثمرين من المؤسسات السعودية والإماراتية والبحرينية عمدوا إلى البيع في سوق الأسهم في قطر لدفعها للهبوط في أعقاب النزاع الدبلوماسي بين الدوحة ودول عربية جارة.

وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في مقابلة مع وكالة "رويترز "لاحظنا مؤسسات بعينها في تلك الدول الثلاث تحاول التخلص من الأسهم. "تعمدت تلك المؤسسات الإضرار بالسوق. لقد أرادوا التأثير على السوق"، وامتنع عن ذكر أسماء تلك المؤسسات.

وقال إنه نتيجة لذلك تراجعت نسبة المستثمرين من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في السوق القطرية منذ الأزمة، لكنه أضاف أنه لا تغير في نسبة المستثمرين الأفراد من مجلس التعاون الخليجي.

وسوق الأسهم القطرية هي ثالث أكبر سوق في الخليج بعد أسواق السعودية والإمارات.
ولم يقدم المنصوري بيانا تفصيليا بشأن نسب المستثمرين من الدول الأخرى بمجلس التعاون الخليجي.
ويشكل مستثمرو مجلس التعاون الخليجي غير القطريين بشكل عام نسبة بسيطة من المستثمرين في السوق.

وعلى سبيل المثال، يشكل المستثمرون الأفراد من مجلس التعاون نحو 0.25 بالمئة من إجمالي ملكية أسهم بنك قطر الوطني، وهو البنك الأكبر في البلاد، بحسب بيانات البورصة القطرية.

وقال المنصوري إن بعض عمليات البيع الأولية في سوق الأسهم كانت نتيجة لأن بعض المستثمرين أرادوا جني أموال من خلال تنفيذ عمليات بيع على مستوى عال.

وأضاف قائلا "ما زلنا نرى أفرادا أثرياء من مجلس التعاون الخليجي من تلك الدول الثلاث ينشطون في السوق. السوق ما زالت مفتوحة لهم".

وعلى الرغم من الاضطرابات في السوق قال المنصوري إن بورصة قطر قد تشهد المزيد من الإدراجات في الأِشهر القادمة بعد خطط مجموعة استثمار القابضة لطرح 60% من أسهمها في البورصة.

وأضاف قائلا "هناك شركات أخرى في الطريق ومن بينها شركة صناعية ذات ملكية عائلية لطرح عام أولي... في الربع الثالث سنرى بعض الطروحات العامة الأولية".

كما أن البورصة القطرية بصدد تدشين صندوق مؤشرات مرجح بالذهب بينما جرت الموافقة على صندوقي مؤشرات آخرين لبنك الدوحة ومصرف الريان.

وقال المنصوري "نعم الحدود مغلقة لكن هذا الإغلاق لا يؤثر على أنشطتنا ولا اقتصادنا ولا معيشتنا اليومية. إنه يؤثر فقط على حريتنا".


(رويترز)