تأجيل دعوى مبارك لرفع الحجز عن 61 مليون جنيه

أرجأت محكمة شمال القاهرة المصرية، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليْه جمال وعلاء مبارك، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير/ كانون الثاني العام الحالي، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم مبارك لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليوناً و934 ألفاً و173 جنيهاً، إلى جلسة 6 إبريل/ نيسان المقبل، للاطلاع.

واختصم مبارك كلاً من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفته، وشركة مصر المقاصة، ومعاونيه تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.

وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار، قد شابها البطلان ومخالفة القانون، مما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وتعود تفاصيل الدعوى، إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم مبارك ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع مبارك بإشكال على هذا القرار، عقب حصوله على حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض في قضية قتل المتظاهرين.