تأجيل محاكمة مرسي بقضية "التخابر" والسجن لمتهم بإهانة المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري، المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر"، إلى جلسة غد الأحد، الموافق 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية.

وجاء قرار التأجيل لطلب مدير مباحث القاهرة، للشهادة بالجلسة المقبلة، وطلبت المحكمة صورة رسمية من محضر جرد الوثائق والمستندات الذي تم إعداده بمعرفة اللواء أسامة الجندي من أمن رئاسة الجمهورية.

وقررت المحكمة في جلسة اليوم، معاقبة المعتقل أحمد علي عفيفي، المتهم بالقضية، بالحبس سنة مع الشغل وألزمته بالمصاريف، وذلك بتهمة إهانة المحكمة، خلال سماع الشهود، بالقضية بجلسة اليوم.

وقد استمعت المحكمة اليوم، لشهادة اللواء أسامة الجندي، مدير أمن رئاسة الجمهورية، والذي قال إنه تم التحفظ على 3 حقائب مغلقة بتعليمات من مكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي، وأنه تم التحفظ عليهم داخل غرفة بقصر عابدين.

وأضاف، أن العميد وائل شوشة، من أمن الرئاسة، جاء بإخطار بضرورة استلام الوثائق، وأنه لابد من التحفظ عليها في أماكن آمنة، وبناء عليه شكلت لجنة لفحص الوثائق، وتسليمها إلى الجهات المعنية وتم تسليمها بالفعل.

واستمعت المحكمة، بعد ذلك، إلى شهادة الرائد محمد طارق صبري، ضابط الأمن الوطني، ومجري التحريات في القضية، ووجهت المحكمة إلى الشاهد، أسئلة عدة.

ولاحظت المحكمة، خلال سماع أقوال الشاهد مجري التحريات في القضية، أن المعتقل أحمد علي عفيفي يتحدث مع باقي المتهمين وتحدث إلى المحكمة وقال للقاضي "إنت بقالك سنتين بتحاكمني وبتجيب شهود بمزاجك والضابط اللي واقف ده هو اللي بيعذبني في أمن الدولة، وإنت مش مديني فرصة أدافع عن نفسي".

وهو ما رأته المحكمة ازدراءً لها ونيلاً منها وأمرت بتحريك الدعوى ضده لإهانته المحكمة، ووجهت إليه الاتهام بإهانة هيئة المحكمة وأمرت بإخراجه من قاعة المحاكمة.

وقال الدفاع الحاضر عنه: "ما قاله موكله لا ينطوي على إهانة للمحكمة، كما أن المحكمة قاطعت المتهم في فصل الصوت عنه أثناء محاولته الدفاع عن نفسه وتفسير وجهة نظره أمام شاهد الإثبات".

كما دفع بانتفاء قصد المتهم بإهانة المحكمة، وأنه لم يقصد به إلا إيصال وجهة نظره لعدالة المحكمة، وطالب البراءة من تلك التهمة، إلا أن المحكمة قضت بمعاقبته بالسجن سنة مع الشغل.