نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، عن مصدر أميركي وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله إنّ واشنطن تواصل العمل والتقدم في الطريق التي رسمها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما عرض خطته المعروفة إعلامياً بـ "صفقة القرن" التي تجسد رؤية الولايات المتحدة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، مؤكداً أنه "في هذه المرحلة لا توجد قرارات نهائية بشأن الخطوات القادمة لتطبيق خطة ترامب".
وبحسب الإذاعة، يأتي ذلك رداً عل تصريحات أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، خلال القسم المغلق لجلسة كتل "الليكود "البرلمانية في الكنيست، التي أعلن خلالها أنّ "الكرة الآن بأيدي الأميركيين".
وأضافت الإذاعة أنّ نتنياهو قال، في الجلسة المذكورة، لدى تطرقه إلى خطة "فرض السيادة" الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية المحتلة، إنّ "موضوع السيادة موجود الآن في واشنطن، لم يتم إسقاطه من جدول الأعمال".
ويأتي هذا التطور بعد أن كان نتنياهو أخفق، في الأول من يوليو/ تموز الماضي، في بدء إجراءات ضم غور الأردن، وفق ما نص عليه الاتفاق للائتلاف الحكومي بينه وبين حزب "كاحول لفان".
نتنياهو فشل في تحصيل موافقة أميركية على مشروعه
وكان الاتفاق المذكور ينص في البندين الثامن والتاسع منه، على أنه بمقدور رئيس الحكومة، بدءاً من الأول من يوليو/ تموز، وبعد تحصيل موافقة أميركية، أن "يطرح في الحكومة وعلى الكنيست مقترح قانون لضم غور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية". لكن نتنياهو فشل في تحصيل موافقة أميركية على مشروعه، بعد أن اشترطت الإدارة الأميركية برئاسة ترامب، أن توافق إسرائيل أولاً على خطة ترامب بمجملها، بما في ذلك البنود التي تتحدث فيها الخطة عن إقامة دولة فلسطينية.
وحاول نتنياهو في ظل معارضة أوساط واسعة في الائتلاف الحكومي خاصة من "الليكود" وأحزاب اليمين الأخرى، تحويل مسار الضم إلى الحديث عن "فرض لقانون والإدارة الإسرائيلية" أولاً على كافة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مستوطنات معزولة، يفترض تفكيكها بحسب خطة ترامب.
وفيما حظي نتنياهو بدعم مطلق من السفير الأميركي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، اليهودي المعروف بتبرعه لمشاريع استيطانية في الضفة، إلا أنّ خلافاً داخل الإدارة الأميركية، وتحديداً بين جناح فريدمان وصهر ترامب ومستشاره، جاريد كوشنر، أفشل محاولات نتنياهو.
من جانبه، أعلن وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل في حكومة نتنياهو الجنرال بني غانتس، بعد سلسلة اتصالات ولقاءات مع مسؤولين أميركيين، أنه يرفض تطبيق خطة الضم الأولية بدون ضمان موافقة أميركية واضحة ومعلنة، وبدون "قبول أطراف دولية وإقليمية بالمخطط".