أكد عدد من التجار المرتبطين بسوق المعمار في مصر أن قرار وقف عمليات البناء في مصر لمدة 6 أشهر، "خرب بيوت الكثير من المصريين"، وخاصة أن هناك حوالي 4 ملايين مصري يعملون بشكل مباشر في قطاع العقارات، ما بين مهندس وفني وعامل، مفسرين دوافع القرار بتوفير عمالة كافية ورخيصة لمشروعات العاصمة الإدارية.
يقول تامر محمد، تاجر أدوات صحية، أنه منذ صدور قرار وقف عمليات البناء، انخفضت المبيعات بمعدلات وصلت إلى 70 في المائة، وخاصة في مستلزمات التأسيس من مواسير مجاري ومياه ولوازمها، وأغطية حجرات تفتيش وهكذا، متوقعًا ازدياد الأزمة عقب عيد الأضحى، على أساس أن الحركة الآن ترجع لارتفاع معدلات الزواج، في موسم الأعياد، بالمقارنة ببقية أيام العام، وهو ما يحرك الأسواق نوعًا ما بسبب تجهيز شقق الزوجية.
ويشير إلى أنه نتيجة حركة الركود الخانقة، اضطر بعض كبار التجار لحرق الأسعار ( البيع بأقل من سعر الشركة)، بغرض توفير سيولة، حتى ولو بالخسارة.
واضطر مجدي سالم، صاحب مخزن لتجارة مواد البناء، بعد توقف مبيعاته عند أقل من 30 في المائة، إلى تخفيض العمالة اليومية من 12 عاملًا، والاكتفاء بثلاثة فقط، حتى يستطيع تدبير أجورهم.
ويشكو منير عريان، صاحب متجر للأدوات الكهربائية، هو الآخر من انخفاض مبيعاته بمعدل 50 في المائة، بالمقارنة بفترة ما قبل صدور قرار وقف البناء، وخاصة المستلزمات الأساسية، إذ كان معدل مبيعاته من لفائف الخراطيم بمختلف أنواعها، قبل القرار، يصل إلى 25 لفة كل أسبوع، الآن لم تتعد المبيعات لفة واحدة.
ويوضح أن الشركات، ونتيجة الركود، تعرض المزيد من التنزيلات المغرية للبيع النقدي، وأخرى تمد فترات السماح للبيع الآجل، ومن دون دفع أي مقدم، من ون جدوى، لغياب المستهلك المحرك الرئيسي للسوق.
ويعتبر أن الدافع وراء قرار وقف عمليات البناء هو الانتهاء من مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق الدفع الاضطراري للمقاولين والعمال وبأسعار منخفضة تجاه العاصمة الإدارية، بعد توقف مشاريعهم.
ونفس الشكوى على لسان أشرف محمد، تاجر حدايد وبويات، من أن هناك ركودا إضافيا بعد صدور قرار وقف عمليات البناء، ولكنه يختلف من منتج لآخر، فوصل في مبيعات مواد الدهانات إلى 20 في المائة ، وتخطاها بمراحل في منتجات أخرى، كلفائف السلك الحديدية التي تستخدم أربطةً لحديد التسليح، إذ توقفت المبيعات تمامًا بعد قرار وقف البناء، فبعد مبيعات يومية تصل إلى 3 لفائف ( اللفة 20كغم)، توجد 3 لفات لم يبع منها لفة واحدة طوال أسبوع كامل.
ويلفت إلى أن بعض "الصنايعية" الذين يعملون في مجال المعمار وسائقي عربات النقل الذين كانوا يتعاملون مع شركات المقاولات، اضطروا للعمل على "التكاتك"، حتى ينفقوا على أسرهم.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أصدر القرار 181 لسنة 2020 في مايو/ أيار الماضي، بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، بالإضافة إلى إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية.
ويضم قطاع التشييد والبناء من 3.5 إلى 4 ملايين عامل وفني ومهندس بشكل مباشر، طبقًا لتصريحات عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
