تجار مصر: زيادة سقف الإيداع الأجنبي غير كاف

وقال مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن القرار جيد لصناعات بعينها تكون مستلزمات إنتاجها بسيطة، لكن بالنسبة للصناعات الكبرى، التي تعتمد على مستلزمات إنتاج ضخمة يتم استيرادها من الخارج، فإن مبلغ المليون دولار غير كاف ويجب مراجعته في القريب العاجل.

وأعلن المصرف المركزي المصري عن زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي في المصارف إلى مليون دولار شهرياً، أو ما يعادله بباقي العملات الأجنبية، وبدون حد أقصى للإيداع اليومي، وذلك للشركات العاملة في مجال التصدير.

وأوضح المركزي، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها البنك لتنظيم الأسواق والاستيراد دعما للتصدير الذي يُعد من موارد العملة الأجنبية للدولة.

وشدد، في البيان نفسه، على ضرورة أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة على قوة معاملات التصدير من طرف البنك، بالإضافة إلى ضرورة ورود حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية بقيمة تساوي كحد أدنى قيمة الإيداعات التي تمت في حسابات الشركة المصدرة طرف البنك خلال مهلة أقصاها 3 أشهر.

وأشار إلى أنه في حالة عدم ورود حصائل التصدير للبنك خلال الفترة المقررة ستتأثر تعاملات الشركة مع البنوك مستقبلا.

ورأى عضو اتحاد الصناعات المصرية أنه كان على المركزي تصنيف الصناعات بحسب احتياجاتها على اعتبار أن هذا القرار يناسب صناعات معينة ولا يناسب اخرى، منبها إلى أن آلية التطبيق لا تزال في حاجة إلى توضيح.

وكان البنك المركزي المصري قرر في يناير/كانون الثاني الماضي، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي في المصارف إلى 250 ألف دولار شهرياً.


اقرأ أيضا: الدولار يقفز إلى 9.10 جنيهات بالسوق السوداء في مصر