قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية قبول استئناف نيابة أمن الدولة، على قرار إخلاء سبيل الصحافية شروق أمجد، وتجديد حبسها احتياطياً لمدة 45 يوماً، بدعوى اتهامها في القضية رقم 441 لسنة 2018 (حصر أمن دولة عليا)، والمعروفة إعلامياً بـ"الثقب الأسود"، كونها تضم عددا كبيرا من الصحافيين والحقوقيين، ممن ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية متباينة.
وقررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، أمس الأحد، إخلاء سبيل الصحافية المتهمة بـ"الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور"، و"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد"، والتي اعتقلت في 25 إبريل/نيسان 2018، وهي زوجة الصحافي أحمد السخاوي، المعتقل كذلك على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017.
وتمثل القضية 441 نموذجاً لاستمرار عمليات القبض التعسفي على الناشطين والصحافيين والحقوقيين في مصر، والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة من دون سند أو دليل، إذ تضم القضية أيضاً رئيس تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري، الكاتب عادل صبري، والصحافي حسن البنا، والباحث مصطفى الأعصر، ومراسل موقع "هاف بوست عربي" معتز ودنان، والحقوقي عزت غنيم.
في سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف نيابة أمن الدولة على قرار إخلاء سبيل منى محمود، الشهيرة بـ"أم زبيدة"، وتجديد حبسها لمدة 45 يوماً، بتهمة "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"، و"الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين".
واعتقلت "أم زبيدة" عقب إجرائها مداخلة هاتفية مع قناة "مكملين" الفضائية، كشفت فيها تفاصيل رحلة بحثها عن ابنتها المختفية قسرياً، وسعيها بكل السبل للوصول إليها سواء بالطرق القانونية أو الإعلامية، ومنها ظهورها في فيلم وثائقي تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر"، أنتجته هيئة "بي بي سي"، لمطالبة حكومة بلادها بالكشف عن مصيرها.