الاقتصاد الفلسطيني يعاني بشدة من الحصار وتقلص الدعم (Getty)
حذرت نخب عسكرية واقتصادية إسرائيلية من تداعيات تدهور الاقتصاد الفلسطيني، بسبب التراجع الكبير على مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المانحة، وبفعل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والسياسات الإسرائيلية.
وقال أفياحي شنير، أستاذ الاقتصاد في جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، إنّ "تراجع السلطة الفلسطينية عن قرارها قبول عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل، لن يحول دون انهيار الاقتصاد الفلسطيني مستقبلاً".
ونقلت النسخة العبرية لموقع "المونتور" عن شنير قوله، اليوم الخميس، إنّ "عدم حصول السلطة على عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل، كان مجرد أحد أسباب الأزمة المالية التي تعاني منها"، محذراً من أنّ "هناك الكثير من العوامل التي ستقلّص من دور حصول السلطة على عوائد الضرائب في وضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها".
ولفت إلى أن أكبر معضلة تواجه الاقتصاد الفلسطيني "تتمثل في تراجع الدعم الذي تقدمه الدول المانحة بشكل كبير"، مشيراً إلى أنّ هذا الدعم انخفض من 1.23 مليار دولار في 2013، إلى 516 مليون دولار في العام 2018.
ولفت إلى أنّ القيود على الحركة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا تسمح بتوفير بيئة تساعد على نمو الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح شنير أنّ استعادة السلطة عوائد الضرائب من إسرائيل ستزيد الناتج المحلي للفرد في مناطق السلطة فقط بـ1%.
وبيّن أنّه "نظراً لأنّ مؤسسات السلطة الفلسطينية تُعد جزءاً من الاقتصاد الفلسطيني، فإنّ الديون المتراكمة على السلطة تقلّص من فرص مساهمة القطاع الخاص في زيادة النمو الاقتصادي، وهو ما ساهم في زيادة معدلات البطالة"، مشيراً إلى أنها تصل إلى 18% في الضفة الغربية المحتلة، في حين أن مستوها في أوساط الشباب أكبر من هذه النسبة.
وشبّه تأثير تسلّم السلطة الفلسطينية عوائد الضرائب مجدداً، بأنّه مثل "منح أسبرين لمريض سرطان".
من ناحيته، حذر الجنرال عيران نيف، الذي أنهى، أخيراً، مهامه كقائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، من أنّ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمسّ بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية "سيفضي إلى انفجار الأوضاع الأمنية، على اعتبار أنّ ذلك سيمس بدافعية الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لمواصلة التعاون الأمني مع إسرائيل".
ونقلت النسخة العبرية لموقع "المونيتور" عن نيف قوله، اليوم الخميس، إنّ "الآلاف من أفراد الشرطة الفلسطينية يقدمون خدمات كبيرة لكل من الجيش والمخابرات الإسرائيلية في جهودهما الهادفة إلى إحباط عمليات المقاومة في الضفة"، مضيفاً أنّه "بدون هذه المساعدة، فإنّ زيادة كبيرة ستطرأ على عدد عمليات المقاومة التي سيحاول الفلسطينيون تنفيذها"، بحسب قوله.
وفي السياق، لفت الموقع إلى أنّ الجنرال نيتسان ألون، القائد الأسبق للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، سبق أن حذر من أنّ "تدهور الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية، وانغلاق الأفق السياسي، سيزيدان من فرص انفجار الأوضاع الأمنية".
وأبدى "المونيتور" تشاؤمه إزاء فرص إدراك القيادة الإسرائيلية الحاجة إلى إحداث تحوّل على أنماط التعاطي الحالية مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعتبر أن بقاء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة على حالها، يمثل مصدر تهديد على أمن إسرائيل.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد قرر التراجع عن رفض استقبال عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل رداً على قيامها باقتطاع المخصصات المالية التي يحصل عليها الأسرى والجرحى وعوائل الشهداء الفلسطينيين.
وفي أعقاب هذا التراجع، ستحصل السلطة الفلسطينية قريباً على 1.8 مليار شيقل (حوالي 560 مليون دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
