تحذيرات من زيادة الضرائب في الموازنة التونسية لعام 2018

أجمعت أحزاب تونسية على أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ستجعل من العام 2018 عاماً صعباً على كافة الأصعدة.
ولفتت الأحزاب إلى أن الدولة مضطرة إلى اتباع إجراءات تقشفية لزيادة مواردها، وبالتالي فإن موازنة 2018 ستتضمن العديد من الإجراءات الجبائية والضرائب التي ستثقل كاهل المجتمع التونسي، مؤكدين أن موازنة 2018 لن تمر بسهولة في ظل زيادة الأعباء الضريبية.

وأكد النائب عن الجبهة الشعبية، الجيلاني الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه في انتظار وصول مشروع موازنة 2018 إلى مجلس النواب لمعرفة كافة تفاصيلها، لافتاً إلى أن التوجهات العامة تشير إلى أن الموازنة ستتضمن العديد من البنود التقشفية، ما سيجعل العام المقبل صعباً. وأوضح أن شعار الموازنة سيكون "الحرب على الجميع" بدل "الحرب على الفساد" الذي أطلقته الحكومة.
وأكد أن الموازنة ببنود تقشفية لن تمر بسهولة، وستخلف ردود فعل متباينة بين أوساط المجتمع التونسي.

وأوضح الهمامي أنّ الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، تشمل تقليص النفقات المتعلقة بالأجور والتنمية، كما ستتضمن العديد من الإجراءات الضريبية لزيادة موارد الدولة، خاصة أن العجز في موازنة 2018 سيكون كبيراً، كما أن الفرق بين المداخيل والنفقات مهم جداً، مبيناً أن الفرق في حدود 11 مليار دينار.

وبين الهمامي أن ما ستتخذه الحكومة من إجراءات سينعكس سلباً على المواطنين، خاصة العمال والموظفين، حتى أصحاب المؤسسات سيتضررون من الزيادات الضريبية.

واعتبر الناطق الرسمي لحركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ موازنة 2018 ستكون صعبة، نظراً لحاجة الدولة إلى موارد مالية، وبالتالي ستلجأ إلى زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، لتمويل الموازنة.
وأشار إلى أن الحكومة ملزمة بالبحث عن حلول غير معتادة أو تقليدية، من أجل تمويل الموازنة.

بدوره، أكد النائب عن كتلة الحرة، الصحبي بن فرج، أنّ أغلب الخطوط العريضة لموازنة 2018 تشير إلى أن الأزمة في عام 2018 ستكون عميقة، إذ إن هناك صعوبة من حيث زيادة موارد الدولة، وتوفير الأموال العامة، وتحقيق التوجهات الكبرى للحكومة.

وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدولة لا تزال تتخبط في التوقعات، ولا تعرف من أين سيتم الحصول على الموارد، وهي تحوم دائماً حول ذات السيناريوهات.

وأشار إلى أن التضحية الشعبية مطلوبة، ولكنها لا تمثل الحل الأمثل لزيادة الموارد، خاصة أن زيادة الضرائب تؤدي إلى تراجع الاستثمارات. معتبراً أنّ الثروة الحقيقية في الاقتصاد التونسي تكمن في ما يوفره القطاع الموازي من خدمات وسلع. مطالبا بضرورة محاربة الفساد، كونه العامل الرئيسي في انهيار الاقتصاد.