هيئة رقابية أميركية تحث المستثمرين في العملات الرقمية على توخي الحذر

وقال جاي كلايتون رئيس اللجنة في بيان إن مروجين كثيرين للاستثمارات في العملات الرقمية لا يتبعون القوانين الاتحادية أو قوانين الولايات التي تنظم التعاملات في الأوراق المالية.

وحسب اللجنة فإنه في حين تحاول الهيئات التنظيمية ضبط هذه الأسواق التي تشهد نمواً سريعاً فإنها تحث المستثمرين على اليقظة.

وأكد البيان أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والهيئات المنظمة للأسواق المالية في الولايات تلاحق الانتهاكات، لكننا ننبهكم مرة أخرى إلى أنكم إذا خسرتم أموالاً، فإن هناك مخاطرة كبيرة بأن جهودنا لن تسفر عن استعادة استثماراتكم.

وخلال الأيام الماضية، تسارعت التحذيرات من التعامل بعملة بيتكوين الرقمية وغيرها من العملات الافتراضية، خاصة بعد أن وصل سعرها إلى مستوى قياسي، ومن بين هذه التحذيرات ما أطلقته وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية التي ذكرت أن بيتكوين فقاعة توشك على الانفجار.

وتخطط كل من المفوضية الأوروبية والحكومة البريطانية لاتخاذ إجراءات تشريعية لتداول عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، التي شغلت العالم، وذلك وسط توفر معلومات لديها عن استخدام العملات الرقمية للتهرب من الضرائب واستخدامها من قبل عصابات الجريمة المنظمة في غسل الأموال.

ومن جانبه، دعا عضو مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي ايوالد نوتني الحكومات إلى تنظيم التعامل بعملة بيتكوين الافتراضية وفرض ضرائب عليها، فيما وصفها بأنها أداة للمضاربة وغسل الأموال.

وقال ايوالد نوتني وهو رئيس مصرف النمسا المركزي لصحيفة "سودوتشي تسايتونغ" الألمانية "علينا أن نطبق الأحكام الأساسية مثلما هي الحال في أي تعاملات مالية أخرى: كل من يشارك عليه الكشف عن هويته (...) نحتاج إلى فرض ضريبة مضافة على بيتكوين، بما أنها ليست عملة" مادية.

وتتماشى تصريحات نوتني مع تصريحات مسؤولين آخرين في المصرف المركزي الأوروبي يعتبرون أن تضخم سعر بيتكوين بمثابة فقاعة وليس علامة على أنها يمكن أن تشكل منافساً لليورو الذي تستخدمه 19 دولة.

وذكر بيان حديث لوكالة الإنتربول أن "المجرمين يطورون حالياً عملات رقمية جديدة بأسلوب تعدين العملات المشفّرة"، وأن عملات رقمية جديدة، مثل "مونيرو" و"إثيريوم" و"زي كاش"، تكتسب في هذه الآونة شعبية ضمن أوساط الجريمة الرقمية، إذ بدأ المهاجمون بفيروسات الفدية طلب تلك العملات بدلاً من بيتكوين، مقابل إطلاق ملفات أجهزة الكمبيوتر".