تحذير فلسطيني من هدم 20 ألف منزل لتهويد القدس

حذّر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، اليوم الثلاثاء، من التهديد الإسرائيلي لنحو 20 ألف منزل في القدس، تدّعي إسرائيل أن بناءها تم بدون تراخيص، وذلك وفق معلومات جرى جمعها من مصادر إسرائيلية مختلفة.

وأوضح الرويضي، في تصريحات له، أن المحاكم الإسرائيلية نظرت في شأن هذه المنازل وأصدرت بخصوصها قرارات مخالفات بمئات آلاف الشواكل (عملة إسرائيلية)، وأبقت لنفسها حق هدمها، في حين تعذر على أصحابها إصدار رخصة بناء.

وتشير الخرائط التي أصدرتها بلدية القدس الغربية، أن 12 في المائة فقط من مساحة القدس الشرقية يسمح للمقدسيين بالبناء عليها، بينما 42 في المائة خصصت للتوسع الاستيطاني.

وأكد الرويضي أن إجراءات إسرائيل في القدس فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل هدفها سياسي، وهو قلب الحقائق الديموغرافية في القدس، بحيث يقلص عدد المقدسيين فيها إلى نحو 15 في المائة من مجمل سكان المدينة بشقيها الشرقي والغربي.

ويشكل المقدسيون، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية، ما نسبته 38 في المائة، ما يعني أن 18 في المائة من فلسطينيي القدس مهددون بالطرد ضمن سياسة ممنهجة، تحاول إسرائيل إظهار المقدسي فيها وكأنه شخص مخالف لتطبيق القانون، في حين أن منظومة القوانين عنصرية هدفها طرد المقدسيين والتضييق عليهم بحياتهم في القدس.

وحذر الرويضي من حالة التصعيد الخطيرة التي تقوم بها دوائر إسرائيلية بقرار من الحكومة الإسرائيلية، والتي تستهدف كل مكونات حياة الفلسطينيين في القدس، حيث يقع المقدسيون ضحية لمنظومة قوانين إسرائيلية فرضت عليهم بعد عام 1967.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) ما يعرف بقانون "أساس القدس"، الذي اعتبر القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، واعتبر الفلسطينيين مجرد مقيمين، ليس لهم أي حقوق مواطنة، وطبقت عليهم بشكل خاص ما يعرف بقانون الدخول لإسرائيل لعام 1952، ما يمنح إسرائيل إلغاء إقامة أي مقدسي لأسباب مختلفة.

ومن بين الأسباب التي قد تلغي إقامة المقدسي في القدس، ما يتعلق بمركز حياته، حيث إن من يقيم 7 سنوات متتالية خارج ما يعرف بحدود بلدية القدس بالمفهوم الإسرائيلي يفقد حق الإقامة.

ودفع القرار الإسرائيلي مئات المقدسيين إلى البناء بدون الحصول على رخص بناء من قبل بلدية الاحتلال، في ظل رفض إعطاء تراخيص بناء لهم، أو نظرًا للتكاليف الباهظة للحصول على هذه الرخصة في المناطق القليلة المسموح فيها، والتي قد تصل إلى نحو 150 ألف دولار لما مساحته 120 مترًا كرسوم، أخطرها ما يعرف بضريبة "التحسين العالية".

اقرأ أيضا: نتنياهو يتحدى القضاء ويرفض هدم مبانٍ في مستوطنة إسرائيلية