تحركات إيرانية لعزل الدولار وحماية صادرات النفط

اتخذت إيران خطوات سريعة خلال الأيام الأخيرة، للحفاظ على صادراتها النفطية، وإتمامها بعملات الدولار المستوردة، في محاول لعزل الدولار، تجنباً لتداعيات العقوبات الأميركية، التي تستهدف تقويض قدرات طهران على تصدير النفط وتجفيف منابع الموارد الدولارية.

وبدت التحركات الإيرانية تصب في صالح الدول التي تطمح للحد من الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي، ومنها الصين، التي يرى محللون أن العقوبات الأميركية على النفط الإيراني تصب في صالح بورصة الصين للنفط ومساعي بكين لأن يصبح اليوان عملة رئيسية في تجارة النفط عالمياً.

واليوم الأربعاء، قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن مسؤولاً إيرانياً كبيراً في شركة النفط المملوكة للدولة اجتمع مع مشترين صينيين يوم الإثنين الماضي، كي يطلب منهم المحافظة على مستوى الواردات بعد سريان العقوبات الأميركية.

وأوضحت المصادر أن سعيد خوشرو، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، عقد اجتماعات منفصلة في بكين مع مسؤولين تنفيذيين كبار في الوحدة التجارية التابعة لشركة النفط الصينية العملاقة "سينوبك" وشركة تجارة النفط الحكومية "تشوهاي تشنرونغ كورب" لبحث إمدادات النفط والحصول على تأكيدات من المشترين الصينيين. ورافق خوشرو وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في المحطة الأولى من جولة إلى القوى العالمية قبل السفر إلى أوروبا.

واستوردت الصين، أكبر مشتر في العالم للنفط الخام، نحو 655 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط من إيران خلال الربع الأول من العام الجاري 2018، وفقا لبيانات الجمارك الصينية الرسمية، بما يعادل أكثر من ربع إجمالي صادرات إيران.

وبين عامي 2012 و2015، وفي ظل عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الهادفة لكبح برنامج إيران النووي، حصلت شركات صينية على نحو نصف صادرات النفط الإيرانية، التي انخفضت ما يزيد على النصف لتكلف طهران إيرادات مفقودة بنحو 80 مليار دولار.

وتسهم سينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا، وشركة تجارة النفط الحكومية تشوهاي تشنرونغ معا بما يقرب من 90% من إجمالي مشتريات الصين من النفط الإيراني، فيما تشتري مجموعة النفط الحكومية "سي.ان.بي.سي" النسبة الباقية.

وفضلا عن إمدادات العقود السنوية، تحصل "سي.إن.بي.سي" و"سينوبك" على النفط الإيراني في إطار استثمارات لهما بمليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية.

ولدى الصين مشكلة مصرفية أقل في التجارة مع إيران بالمقارنة مع بعض الأطراف الدولية الأخرى. وخلال العقوبات السابقة استخدمت بكين بنك "كونلون" المحلي، لتسوية صفقات نفط مع إيران بعشرات المليارات من الدولارات. وجرت تسوية معظم الصفقات باليورو واليوان الصيني.

في هذه الأثناء، قال مصدر أوروبي في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية، نقلته وكالة أنباء فارس، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم التحول من الدولار إلى اليورو في الحسابات التجارية مع طهران، في ما يتعلق بإمدادات النفط من إيران، وذلك لتجنب العقوبات الأميركية.

وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني، قد أعلنت في أعقاب محادثات أجرتها يوم الثلاثاء في بروكسل مع وزير الخارجية الإيراني" نعمل على إيجاد حل عملي، نتحدث عن حلول للحفاظ على الاتفاق (النووي)، تلك الإجراءات ستسمح لإيران بمواصلة تصدير النفط وللبنوك الأوروبية بالعمل في إيران".

ويعد الدولار العملة الوحيدة، التي يجري بها تسعير النفط في البورصات، وبالتالي فإن جميع عمليات التبادل التجاري بين المصدرين والمستوردين تتم بالعملة الأميركية، وبعد إعادة فرض العقوبات من جانب واشنطن على طهران، فإنه من المهم لهذا البلد، الذي يصدر 2.5 مليون برميل في اليوم، تجاوز هذه العقبة.

وأعلن ترامب في الثامن من مايو/أيار الجاري، أن بلاده ستنسحب من الاتفاق المبرم عام 2015، والذي وقعت عليه بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا وإدارة سلفه باراك أوباما ونص على السماح بمراقبة برنامج طهران الذري مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، التي مقرها باريس في تقرير، أمس الأربعاء، إن قرار ترامب "حَوَّل تركيز تحليل سوق النفط من الأساسيات إلى (المسائل) الجيوسياسية ".