تحسن في المؤشرات الاقتصادية بمنطقة اليورو

تعيش منطقة اليورو حالة من الضبابية وعدم اليقين، قبيل الانتخابات المقرر اجراؤها في عدد من الدول الأوروبية العام الحالي، وقد انعكست هذه الأجواء على مختلف النشاطات الاقتصادية. ورغم حالة الضبابية، إلا أن تقريرا صادرا عن مصرف دويتشه بنك الألماني توقع ارتفاعا في النمو في النصف الثاني من العام الحالي.

من جهة أخرى، تسارع نمو قروض الأسر في منطقة اليورو، خلال بداية العام الجاري، في علامة أخرى تعزز الثقة بتواصل الانتعاش الاقتصادي القوي في منطقة العملة الموحدة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين، ارتفاع النمو السنوي في قروض الأسر إلى 2.2%، خلال يناير/كانون الثاني، مما كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2016، ومقارنة مع نمو بلغ 2% خلال ديسمبر/كانون الأول.

فيما أظهرت البيانات أيضًا، استقرار نمو قروض الشركات غير المالية عند 2.3%، خلال الشهر الماضي، وهي أعلى وتيرة نمو في سبع سنوات.

من ناحية أخرى، نما مؤشر المعروض النقدي "إم 3" بنسبة 4.9%، خلال يناير/كانون الثاني، انخفاضًا من 5% في ديسمبر/كانون الأول.

وأسهم خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى مستوى قياسي وشراء سندات بأكثر من 1.5 تريليون يورو، في تعزيز النمو الاقتصادي للمنطقة، والذي بلغ 1.7% خلال عام 2016، متجاوزًا الولايات المتحدة.

وكان مصرف دويتشه بنك قد لفت إلى ترقب المستثمرين لكل من بلجيكا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا والبرتغال.

وفي مذكرة أصدرها البنك، الجمعة الماضية، قال: "السيناريو الأساسي الذي وضعناه لأوروبا يشمل حالة عدم يقين سياسي عالية تؤثر على النشاط في النصف الأول من عام 2017، لكن من دون مخاطر سياسية ملموسة، مما سيدفع التسارع في النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي و2018، وبدء البنك المركزي الأوروبي تقليص برنامجه التحفيزي.​