ومؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني شهرياً من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وغيره من القطاعات.
وفي النتيجة، ارتفع المؤشر الكلي من 4.6 نقاط في آب الماضي إلى نحو 8.3 نقاط خلال الشهر الحالي. ومع ذلك لا تزال قيمة المؤشر أقل مما تحقق في الشهر المناظر من العام الماضي (13.2 نقطة).
وقد استمر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية في الانخفاض خلال أيلول/سبتمبر الحالي إلى أدنى مستوياته في ستة شهور، إلى نحو 14.3 نقطة، مقارنة بـ 18.9 نقطة في الشهر السابق.
يأتي ذلك على خلفية تراجع مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، وعلى رأسها مؤشر صناعة الغذاء (من 7.8 نقاط إلى 6.8 نقاط)، ومؤشر صناعة الملابس والأنسجة (من 5.6 نقاط إلى 4.5 نقاط). وعلى العكس من ذلك، شهدت مؤشرات كل من الصناعات التقليدية وصناعة البلاستيك ارتفاعات متوسطة، فيما بقي مؤشر قطاع الأثاث ثابتاً.
وفي قطاع غزة، لا زال المؤشر يعاني من التذبذب الشديد، رغم تحسنه الملموس خلال الشهر الحالي إلا أنه لا زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015).
وبشكل عام، ارتفعت قيمة المؤشر من -32.1 نقطة في آب/أغسطس الماضي إلى نحو -1.2 نقطة خلال أيلول/سبتمبر الحالي، مستفيداً من تحسّن مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية، فيما شهدت باقي الأنشطة ثباتاً في مؤشراتها.