تحقيقات الفساد تطاول وزير المالية الجزائري وقائد الشرطة السابق

مثل وزير المالية الجزائري الحالي ومحافظ البنك الجزائري سابقا محمد لوكال أمام قاضي التحقيقات في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، للاستماع لأقواله في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

كما مثل صباح اليوم اللواء عبد الغني هامل، المدير العام السابق للشرطة الجزائرية (2011-2018) أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة (غرب العاصمة الجزائرية)، برفقة نجله مراد لسماع أقوالهما، وهما متابعان في قضايا فساد، تتعلق بنهب العقار وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ.

ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيقات في محكمة سيدي امحمد لأقوال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى غدا الثلاثاء، في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

وتعد هذه المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها القضاء الجزائري وزيرًا للمالية وهو في منصبه، بالإضافة إلى رئيس حكومة سابق، لم يمر على تنحيته سوى نحو شهر ونصف الشهر فقط.

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن "مثول أحمد أويحيى ومحمد لوكال، سيكون بصفتهما شاهدين في قضية منح استعمال النفوذ لمنح قروض بطرق غير قانونية لرجال أعمال جزائريين، وذلك بعد التحقيق مع رجال الأعمال المعنيين بأوامر المنع من السفر سابقا، حيث اعترفوا بحصولهم على قروض ضخمة من دون تقديم ضمانات للبنوك العمومية".

وأضاف المصدر نفسه، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أنه "لا يستبعد أن تتحول صفة أويحيى ولوكال من "شاهدَين" إلى "متهمَين" مع سير التحقيق معهما، في حال ثبتت في حقهم تهم منح مزايا غير قانونية، غير أن الإشكال القانوني يبقى مع وزير المالية الذي يُخضع القانون الجزائري عملية استجوابه كمتهم إلى إجراءات خاصة تشرف عليها المحكمة العليا بصفته مسؤولا حكوميا يمارس مهامه".

يذكر أن العدالة الجزائرية حكمت بالسجن المؤقت لرجلَي الأعمال، أسعد ربراب وعلي حداد، بالإضافة إلى الإخوة كونيناف بتهم الفساد وتهريب الأموال والاستفادة من قروض بنكية بطرق مشبوهة، ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات من رجال أعمال آخرين.