وقال محمد فوزي، رئيس شعبة الفراشة في الغرفة التجارية، إن الغرفة تناقش المشكلات الخاصة بالشعبة مع رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية إبراهيم العربي، مؤكداً التزام أصحاب المحالّ القرار الحكومي.
وأشار فوزي في تصريحات إعلامية إلى أن هناك أزمة مالية كبيرة، وخاصة في التعاقد الذي جرى بين أصحاب الفراشات والجهات المنظمة للمعارض، فالأخيرة تطالب بردّ أموالها مرة أخرى، وهو ما يمثّل أزمة لأصحاب الفراشات والخيام.
وأضاف فوزي أن حجم الإقبال على إنشاء خيم الفراشة وصل إلى أقل من 20٪ خلال الفترة الحالية، وهو ما أدى إلى أزمة للعاملين في تلك المهنة، سواء بتأخر رواتبهم أو الاستغناء عنهم.
وأكد محسن خضير، صاحب أحد محالّ الفراشة في القاهرة، أنه بمجرد صدور التعليمات الحكومية، رُفعت جميع الخيم المجهزة لإنشاء عدد من الفعاليات الثقافية وغيرها من المعارض الأخرى، التي كانت مقررة إقامتها في عدد من المحافظات.
وأضاف خضير في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن إلغاء التعاقد على تلك المعارض يمثل أزمة وخسارة للطرفين، سواء أصحاب الفراشات أو الجهة العارضة.
وأشار محمد أبو سريع، وهو صاحب محل فراشة، إلى أن خسائر أصحاب محالّ الفراشات تضاعفت، كذلك فإن العمالة تأثرت بشدة، في الوقت الذي تستمر فيه الحكومة بإلزام المحالّ بدفع الضرائب.
ولفت أبو سريع إلى أن هناك اتجاهاً من قبل المحافظين، إلى منع إقامة سرادقات العزاء وحفلات الأفراح التي يقيمها المواطنون في الشوارع، بإطار حملة مواجهة أزمة فيروس كورونا، وهو ما يُعَدّ أزمة جديدة للجميع.
ويقول محمد رضا، عامل في أحد محالّ الفراشة: "لقمة عيشنا ضاعت"، مضيفاً أن كل شيء توقف بسبب كورونا.